تصدر  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، غدا الثلاثاء، الطعن في الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانوني لشركتي أوبر وكريم.

وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gps تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.