حذّر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان، الحكومة، من الاتجاه بأى شكل من الأشكال إلى رفع تسعيرة مياه الشرب. وطالب في بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، زملاءه النواب برفض أي زيادة في هذا الخصوص.
وأكد، “ أبو جاد”، في البيان الموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، على أن الأحوال المادية السيئة التي يعاني منها غالبية المواطنين، خاصة من الفقراء والبسطاء فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الصعبة والمريرة، لاتسمح بتحميل الشعب أي اعباء مالية إضافية، خاصة فى ظل جنون وارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة على الأسواق.
وقال النائب فى بيانه العاجل، ان مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب غامض، وبه مواد مطاطة يشتم منها رائحة كريهة، تؤكد اتجاه الحكومة إلى تحصيل موارد إضافية ورسوم وغرامات من المواطنين، للاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يتعارض مع الدستور الذى أكد أن مياه الشرب تأتي على رأس أي حقوق تقدمها الدولة للموطن.
وطالب حسين أبو جاد، جميع زملائه أعضاء لجنة الإسكان والمرافق، بالتأكد التام من ان مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لن يشمل فرض أي أعباء مالية على المواطنين، سواء كانت فى صورة رسوم أو ضرائب أو غرامات أو حتى تسعيرة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى، وناشد جميع النواب رفض هذا التشريع إذا كان به أي إشارة لزيادة الأعباء المالية على المواطنين.