عقد معهد التخطيط القومي ندوة بعنوان" دور التشييد والأنشطة العقارية"، حاضر فيها الدكتور أبو زيد راجح، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تم خلال اللقاء بحث التنمية العمرانية في مصر والتي تمثل المحور العاشر فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالتنمية الشاملة المراد إحداثها في مصر.

 

خلال الندوة تم مناقشة الاستراتيجية المتكاملة لقطاع مواد البناء 2020 حيث يأتي هذا القطاع ضمن أربعة قطاعات رئيسة تركز عليها استراتيجية الحكومة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية، فمن المستهدف زيادة عدد التكتلات إلى 20 تكتلا فى مصر بحلول عام 2020، ورفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى ال 3سنوات المقبلة، وتحويل مصر لمركز إقليمي لخدمة قطاع البناء والتشييد.

 

وتطرق المشاركون في اللقاء للمشروع القومي، لتطوير شبكة الطرق والكباري، حيث تبلغ استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها حوالى 32.9 مليار جنيه، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة حوالى 44.8 مليار جنيه، حيث أكد المشاركون أن قطاع البناء والتشييد يستحوذ على عدة مؤشرات هامة من ضمنها أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100صناعة كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد.

 

وأشار الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، في بيان اليوم، إلى تفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية وتحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومكافحة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وزيادة القدرة التشييدية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

من جانبه أكد د. أبو زيد راجح أن نصيب الفرد في مصر من الحيز العمراني يعد أقل من المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن معظم السكان ترتكز على مساحة 6%من أراضي مصر والباقي شبه خالي من السكان، مؤكدًا على ضرورة التوسع فى التوطين وإنشاء مجتمعات بشرية وعمرانية في ربوع مصر المختلفة ومد حركة العمران إلى ربوع البلاد.

 

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت في أكثر من مناسبة أن قطاع التشييد والبناء يوفر ما يقرب من 3.7 مليون فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوى العاملة، ومن المتوقع تحقيق القطاع لمعدل نمو 12%، مشيرة إلى وجود برنامج لربط مخطط استثماري شامل مع المخطط العمراني القومي 2052 بهدف تبني آلية تكامل المخططات الاستثمارية مع العمرانية لضمان نجاح وتنفيذ التوسع العمراني المرغوب والتغلب على محدودية التمويل، مضيفة أنه من المستهدف الانتهاء من هذا البرنامج بحلول 2020.