أكد اللواء  أبو بكر الجندي،  وزير التنمية المحلية ، اهتمام وزارته بالتنمية المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من خبراته في مجال الاقتصاد السلوكي  ، مشيرًا إلى أن هذا هو بداية الطريق نحو التطور.

وقال الجندي  خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "الاقتصاد السلوكي: منظور جديد للتحليل الاقتصادي – تطبيقات على التنمية المحلية" إنه يمكن الاستفادة من منهج الاقتصاد السلوكي في حل أزمة القمامة، مؤكدا أن حل هذه المشكلة يعتمد على الوعي المجتمعي بالدرجة الأولى، وهذا لا يعني أن تتخلى الحكومة عن مسئولياتها، ولكن التزام المواطنين يخفف كثيرا من المجهود الذي تبذله الحكومة، ومن الممكن أن يتم اتباع النهج الذي اتبعته الدول في تحسين سلوك المواطنين، بوضع وجه ضاحك مثلا على الفواتير وهو ما يمكن أن ندرسه.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة أحالت قانون التخطيط الموحد إلى البرلمان بالأمس، وهو الضلع الثالث مع قانون الخدمة المدنية، وقانون الإدارة المحلية، في الإصلاح الإداري والتشريعي.

وأعلن السجيني عن قرب انتهاء 5 وزارات بالتنسيق مع مجلس النواب من إعداد قانون موحد للتراخيص المؤقتة للأنشطة بخلاف النشاط الصناعي الذي صدر له قانون مؤخرا، لحل هذه المشكلة.

وأكد النائب على ضرورة تحديد المسئوليات في تطبيق الاقتصاد السلوكي لضمان نجاح التجربة، وحتى لا ينتهي إلى عدم الاستكمال كما حدث للكثير من المشروعات السابقة لغياب تحديد الأدوار والمسئوليات للجهات المختلفة.