تقرير: سلوى عبدالرحمن
ما بين مؤيد للرأى وآخر رافض له، تباينت الآراء داخل الوسط الحقوقى، حول ما انتهت إليه - مؤخرا- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،بخضوع المجلس القومى لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، غير أن هذا لم يمنع من اتفاق الغالبية على أن المجلس القومى تلقى ما يستحق أن يوصف بــ”الضربة الموجعة” على خلفية هذا الأمر، فى ظل استمرار تجاهل مشروع القانون الخاص به من جانب مجلس النواب.
من جهته عقب، عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على الأمر بقوله: الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، قامت بإخضاع المجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذا أكده مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى وجاء إخضاع المجلس للرقابة، وفقًا لما نصت عليه المادة (١) والمادة (٢) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (١٤٤) لسنة ١٩٨٨ المعدل بالقانون رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٨، ويهدف القانون سالف الذكر إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون.
«شكر» أكمل بقوله: الرقابة تأتى من باب أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة، وفقا لنص المادة (١٢) من القانون رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء القومى لحقوق الإنسان، وليس لدى المجلس مانع من ذلك، ولن يتضرر، وخاصة أن الجهاز المركزى سيراجع الميزانية بعد الصرف، ولن يكون هناك تدخل فى أوجه الصرف أو توجيه المجلس فى ذلك.
وفيما يتعلق بمصير «مشروع القانون» الخاص بالمجلس، قال «شكر»: العلم عند الله ولا أحد يعلم أين القانون الآن، وننتظر خروجه للنور لأن تأخيره أكثر من ذلك يضعف ملف حقوق الإنسان بالخارج ويجعلنا فى خانة الاستفهام دائمًا.
على الجانب الآخر قال، حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: أخشى أن يؤثر قرار الرقابة على المجلس من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات على مفهوم استقلال المجلس، لأنه من المفترض أن المجلس والمجالس الشبيهة فى جميع دول العالم لها آلية معروفة، حيث إنها تحصل على قدر من تمويلها من الموازنة العامة للدولة، وفى الوقت ذاته يكون لها وضع مال خاص، وهو أن يكون لها وضع مالى خاص وهى أن تكون خاضعة لمؤسسة مراقبة مستقلة، كما كان يحدث مع المجلس من قبل، ورغم أننى ضد القرار ومع استقلال المجلس إلا أنه طالما أن الدولة ترى ذلك للصالح العام فليكن ذلك.
«أبو سعدة»، تابع حديثه: هذا القرار سيؤثر على المجلس وسمعته ومفهوم الاستقلالية وفقا لمبادئ باريس، لأن ما سيقال من قبل الخارج أن الميزانية ستقلص، وهذا سيفتح الباب للتدخل فى شئون المجلس، خاصة أن القانون ينص على أن أى تمويل للمجلس يجب أن يحصل على موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، وهذا يضع صعوبات شديدة، ويعتبر بمثابة ضغط على المجلس القومى لحقوق الإنسان ليسير فى اتجاه محدد ويفقد ستقلاليته وهذا بالتبعية يؤثر على تقييم المجلس بالخارج ويقال إنه مجلس حكومى كامل وفقد استقلاليته.