وأوصوا بضرورة مواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية لتحصين المصارف والمؤسسات المالية العربية، وتزويدها بمهارات وكفاءات متنوعة ومتكاملة وتمكين المرأة من المشاركة في إدارة هذه المؤسسات.

وأشاروا في نهاية أعمال المؤتمر الذي عقد لمدة يومين ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، إلى ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية العربية وخصوصا على مختلف أنواع ومستويات التكنولوجيا الحديثة وذلك لتجنب المخاطر لاسيما غسيل الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي.

كما دعوا إلى إيلاء اهتمام متزايد من قبل القطاع المصرفي العربي بتوسيع نطاق وخدمات الشمول المالي من أجل محاصرة الاقتصاد الموازي وتلافي اخطاره وتأثيره السلبي على الاقتصاد الرسمي.

وأكد المشاركون على أهمية التشدد في الإجراءات الاحترازية في المصارف والمؤسسات المالية بغية التحقق والتدقيق في وضعية العملاء تأمينا لضمان سداد قروضهم والوفاء بالتزاماتهم حفاظا على سمعة الدولة وقطاعاتها المالية والمصرفية.

وشددوا على أهمية إيجاد منظمة عربية تمكن المصارف من إجراء التسويات والحوالات وسواها من المعاملات المالية التي تتم في البلدان العربية وفق المواصفات والمعايير الدولية ودون الحاجة إلى إجراء تلك التسويات في مراكز الدول الكبرى.

ودعوا إلى إنشاء صناديق سيادية تتولي مسؤولية إدارة التواصل بين المصارف في المنطقة العربية والعالم الخارجي في إطار منظمة متطورة ومحكمة تسهم في تخفيف القيود المفروضة سواء على المصارف العربية المحلية أو المصارف الأخرى العاملة في الدول العربية.

وأكدوا أهمية إنشاء مؤسسات لضمان الودائع في الدول العربية ذات سقف مالي محدد وواضح، على أن يتم التعاون والانفتاح فيما بينها وصولا إلى جعل هذا الضمان أكثر شمولا، وذلك لطمأنة أكبر شريحة من المودعين وحفظ حقوقهم وبالتالي توفير الاستقرار النقدي والمالي.

ودعوا إلى ضرورة التنسيق بين المصارف العربية لتطوير قاعدة المعلومات من خلال الدوائر المعنية لديها وذلك في إطار التعاون في مضمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما دعوا صندوق النقد العربي للإسراع في تنفيذ نظام المدفوعات الإقليمي تسهيلا لإجراء المبادلات والتحويلات بين المصارف العربية.