حقوقيون يطالبون برفع الحصار عن غزة وتعزيز مقومات الصمود لقطاع المرأة
طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون في فلسطين بتكثيف الجهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وضرورة قيام حكومة الوفاق الوطني بكافة مسؤولياتها الوطنية والخدماتية الحكومية وتغليب مصلحة الناس وتحيديهم عن الخلافات السياسية.كما طالبوا المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار بشكل كامل ووقف اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية اليوم الأحد بقطاع غزة بمناسبة الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة بعنوان” النساء في مواجهة الحصار والانقسام وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية.
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة العمل الجاد على توفير الدعم الكافي وطويل الأمد لقطاع المرأة بهدف التمكين النوعي لمواجهة التدهور الحاصل لأوضاع النساء في كافة المجالات، وتوسيع مشاركة المرأة في التخطيط والتنفيذ لكافة المناحي الحياتية، ومطالبة الجهات الحكومية مراعاة المؤشرات الجندرية لخطط السياسات الوطنية والعمل على بناء استراتيجيات قطاعية تراعي النوع الاجتماعي وإيقاف جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تنفيذ سياسات وطنية مستجيبة للنوع الاجتماعي وتراعي أولويات تمكين النساء.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين أمجد الشوا إن المؤتمر يأتي تحت عنوان بالغ الأهمية وبخاصة في ظل الظروف الفلسطينية المأساوية التي تمر بها قضيتنا وشعبنا الفلسطيني بشكل أخص قطاع غزة الذي يدفع تكلفة الحصار والانقسام وانعكاساتهم الخطيرة على كل مناحي الحياة وتسبب في عدم الاستقرار السياسي.
وأوضح الشوا بأن النساء من يدفعن الثمن الأكبر بقطاع غزة مشيرا الى ان نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والوظيفي والبطالة التي سببتها سنوات الانقسام والحصار هي الأعلى بين النساء..حتى المنظومة القانونية التي تؤخذ هنا وهناك في الضفة وغزة لا تراعي حتى حقوق النساء وتمكينهم بل تسعى الي تهميش النساء ودورهم.
بدورها، أكدت مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة الهلال الأحمر لقطاع غزة في ورقتها” النساء في مواجهة الواقع الصحي” أن اليوم العالمي للمرأة يحل على النساء الفلسطينيات هذا العام في ظل تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة. وتتواصل تبعات وآثار الحصار والانقسام على كافة مناحي الحياة، وخاصة الواقع الصحي في ظل الاحتياج العال جدا للخدمات والاستجابة المتدنية إلى ابعد الحدود في ظل الاعتمادية على التمويل الخارجي وغياب خطط،
وأشارت شقورة الى ان قطاع غزة يعيش في أزمة إنسانية مزمنة يصعب علاجها وتشخيصها، قطاع عانى ويعانى من عدوانات وانتهاكات مستمرة، قطاع يسوده الانقسام والصراعات80% من أهله يعتمدون على المساعدات الخارجية، 65 % يعيشون تحت خط الفقر، 47% يعانون من بطالة أشدها بين الشباب.
وأوضحت شقورة ان من أهم الآثار الصحية المترتبة على الانقسام هي ارتفاع غير مسبوق بزيادة معدلات العنف الموجه للنساء والذي يمكن أن يؤدى الى إعاقة مستديمة او يفقد النساء حقها بالعيش على خلفية ما يسمى “الشرف” إضافة الى الأشكال المتعددة من العنف الجنسي والجسدي والنفسي . كما أن وزارة التنمية الاجتماعية قلصت (50%) من خدماتها المقدمة للسيدات في بيت الأمان، لرعاية النساء والفتيات المعنفات أسرياً، واللواتي ارتفع عددهن من (96) حالة عام 2016م إلى (181) حالة في عام 2017م.