27-3-2018 | 16:54
سجل الدين الفرنسى العام ارتفاعا وصل فى نهاية عام 2017 الى نسبة 97 % من اجمالى الناتج الداخلى للبلاد وذلك استمرارا لزيادته المطردة منذ نشوب الازمة المالية. وهذا يعنى أن الحسابات العامة مازالت تعانى من عجز كبير حيث وصل حجم الدين العام فى نهاية 2017 الى 2218 مليار يورو مقابل 2152,5 مليار فى نهاية عام 2016.
وذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم أن هذا التطور يعتبر سلبيا اذا تم قياس حجم الدين بالنسبة للثروة الوطنية . واذا لم تتخذ اجراءات فعالة فان حجم الدين العام قد يصل الى نسبة 100 % من اجمالى الناتج الداخلى فى السنوات القليلة القادمة.
ورغم ذلك فان هذا التطور المحتمل لن ينطوى الا على مغزى رمزى وذلك لأن الاقتصاد اليابانى يؤدى دوره رغم أن حجم الدين اليابانى العام وصل الى نسبة 250 % من اجمالى الناتج الداخلى لليابان. ولكن الحكومة الفرنسية تريد تجنب هذا الاحتمال الذى سيكون له أسوأ الأثر من الناحية السياسية.
ووعدت الحكومة الفرنسية بتقليص كبير للعجز والعمل على أن ينخفض حجم الدين الى نسبة 91,4 % من اجمالى الناتج الداخلى فى عام 2022. وحتى لو تحقق هذا الهدف فان فرنسا ستظل فى موقف متأخر بالنسبة لشركائها الاوروبيين الذين اتخذوا منذ عشر سنوات اجراءات جذرية لتقليص عبء الدين. فقد وصل متوسط حجم الدين فى مجموع الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى ( 28 دولة) الى نسبة 83,5 % .
كما أن المقارنة مع ألمانيا ستكون مؤلمة بالنسبة لباريس حيث كان حجم الدين العام فى كل من البلدين يعادل نسبة 65 % من اجمالى الناتج الداخلى قبل الازمة المالية ، ولكن الهوة بينهما قد اتسعت لتصل الى 35 نقطة.