نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" إنفوجرافًا يحوىي معلومات عن المعايير الاسترشادية في توزيع مخصصات الاستثمار المحلية وفقًا لأولويات تستهدف تقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث تتمثل تلك المعايير في نسبة السكان بكل محافظة، ونسبة المساهمة المأهولة، ومعدل الفقر، ومعدل البطالة، ومعدل الأمية.

كما أشار الإنفوجراف الي أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى تسعة مليارات جنية وهي المشروعات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر، لذا تم زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة. 

يُذكر أن د. هاله السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد قالت خلال لقاءها مع ممثلي محافظات إقليم القاهرة بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، إن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوي المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتم احالته للبرلمان؛ فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.