الخميس 16 مايو 2024

وزير خارجية الوفاق الليبية يبحث مع وزيرة التجارة الهولندية تفعيل الاتفاقيات المشتركة

28-3-2018 | 13:19

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بطرابلس، مع وزير التجارة الخارجية والعدل والإنماء الاقتصادي بمملكة هولندا سيغرد كاغ التعاون الثنائي واعادة تفعيل العمل بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وقال سيالة - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس - " إنه تطرق مع الوزيرة الهولندية إلى عدد من الجوانب السياسية والاقتصادية والتعاون الثنائي بين ليبيا وهولندا"، مضيفا " أنه تم بحث الاتفاق السياسي المعتمد من الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة، وكذلك موضوع الهجرة غير الشرعية القضية التي تؤرق ليبيا كما تؤرق اوروبا حيث كانت وجهات النظر حول كل ما طرح متقاربة".

وأوضح الوزير الليبي أنه بحث مع الوزير الهولندية العلاقات الثنائية، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتفعيل التعاون الثنائي بلقاء يعقد خلال المدة القادمة لخبراء وفنيين من الجانبين لمراجعة الاتفاقيات والتعاون الثنائي المبرم بين البلدين، مشيدا بمساهمات هولندا السابقة في تطوير التعاون في مجالات الغاز والنفط والزراعة والصناعة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على بدء اجتماعات الخبراء واللجان الفنية بين ليبيا وهولندا قريبا .

من جانبها، أوضحت الوزيرة الهولندية أنها ناقشت مع السيد وزير الخارجية عددا من المواضيع بينها الاتفاق السياسي في ليبيا، مجددة دعم هولندا للاتفاق السياسي ومخرجاته وللجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للامين العام غسان سلامة، مؤكدة أن هولندا تلعب دورا فعالا في كل ما يتعلق بالتعاون مع ليبيا وأنه يمكن الاعتماد عليها في عدد من المسائل الجوهرية.

وحول مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون الثنائي في هذه القضية، أشادت الوزيرة بالجهود التي تبذلها الحكومة الليبية ومؤسساتها المختلفة في ماتقدمه من خدمات للمهاجرين في مراكز الايواء الى حين عودتهم الى بلدانهم ، مؤكدة استمرار هولندا بمؤسساتها في التعاون مع الحكومة الليبية ومع المنظمة الدولية للهجرة لمعالجة الاسباب الجذرية للهجرة لضمان ادارة فاعلة لهذه القضية .

وحول التعاون الثنائي وإحياء عمل اللجان المشتركة بين ليبيا وهولندا، أكدت الوزيرة أن خبراء البلدين سيناقشون كل الاتفاقيات الثنائية وإمكانية تفعيلها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.