نفى الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ما تردد حول رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب خالد يوسف -أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي والخزانة العامة- بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض الموافقة على هذه الحسابات لوجود "مخالفات" بها.
وقال الجارحي إن ما حدث الحساب الختامي 2014-2015 حدث مع مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث كان انعقاد مجلس النواب وشيكا، الأمر الذي رؤي معه انتظار المجلس لمناقشة والقيام بدوره الطبيعي.
وأضاف الجارحي أنه فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، فإنه يتفق مع ما ذهب إليه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بأن هذه النوعية من الموازنات تتطلب بنية أساسية، مشيرا إلى أنه منذ عدة أسابيع كان هناك وفد من صندوق النقد الدولي للتباحث بشأن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء.
وتابع الجارحي أنه إذا كان لدى البعض تصور بأن هذه النوعية من الموازنات يمكن تنفيذها في عام أو عامين، فهو خاطئ، حيث إن الأمر يحتاج إلى تحرك متوازي للانتقال إليها.
وحول ما أثاره النائب محمد الحسيني بأنه يتم الصرف من الموازنة العامة بدون أية ضوابط، أكد الجارحي أن هناك دقة في متابعة بنود الصرف، وأن موازنة العام القادم ورغم أنها قد تتخطى تريليون جنيه إلا أن 25% منها تذهب للأجور و25% للدعم، و30% للفوائد، وهو ما يمثل ضغطا على الموازنة ويضع الحكومة أمام صعوبات كثيرة.
وشدد الجارحي على أن الحكومة مستمرة في دعم مصلحة الضرائب بكل قوة عن طريق الإدارة الضريبية والحصر الضريبي والمراجعة الجيدة للملفات، لافتا إلى أن حجم الضرائب مقارنة بإجمالي الناتج المحلي تبلغ نحو 12.6%، وأن المستهدف هو الوصول إلى 15 و 16 و17% خلال السنوات المقبلة عن طريق الإدارة الضريبية الجيدة.