تطلق الهيئة الرقابة المالية الأحد المقبل حوارا
مجتمعىا لمناقشة التصور المبدئي لاستراتيجية
قومية للقطاع المالي غير المصرفى للسنوات الأربع القادمة.
وأكد بيان لهيئة الرقابة المالية اليوم أن الاستراتيجية تأتي في إطار جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي
كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالي وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة
، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت - من خلال مجموعة عمل من الباحثين – بإعداد تصور
مبدئي لإستراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة
2018- 2022 لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ
إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهشمة مثل المرأة والشباب.