ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس /الأربعاء/، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الخميس/ يبلغ 24 ألفا و500 ميجاوات مقابل 23 ألفا و900 ميجاوات أمس والذي بلغ فيه الحمل الأدنى 17 ألفا و655 ميجاوات.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى ولتلافي أخطاء الفواتير الناتجة عن القراءة الخاطئة للعداد، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو الهاتف المحمول.
ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء (كول سنتر) حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال رقم الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا على نفس الرقم.
كما يمكن للمشتركين إرسال شكوى الفاتورة من خلال رسائل نصية قصيرة SMS على الرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز (*) ثم رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.moee.gov.eg/cmps، وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفي أقل وقت ممكن.
من ناحية أخرى، شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات؛ بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا، دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.
وبالتعاون مع وزارة الكهرباء، أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance رسميا عن بدء تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا بعد الانتهاء من الربط الفني والتقني الكامل مع كافة شركات توزيع الكهرباء؛ لإتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير الحكومية للمواطن المصري وهو ما يتيح خدمات دفع الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع لـ30 مليون مشترك (حوالي 25 مليون مشترك فواتير بنسبة 85% و5 ملايين مشترك بعدادات مسبقة الدفع بنسبة 15%) من خلال التعاون مع البريد المصري (4 آلاف مكتب بريد) وخدمات خالص من شركة (إي فاينانس) وشركات التحصيل التي يتم تسوية متحصلاتها على حسابتها في البنوك المصرية وهي (مصاري، بي، أمان، سداد، ممكن وتمام).
كما تتاح الخدمة من خلال قنوات 34 بنكا مصريا وكذلك أية شركات تحصيل ترغب في الانضمام للشبكة المالية للحكومة المصرية.