قرر محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد، اليوم الخميس، وقف التعامل الحكومي مع رجال الأعمال والمقاولين والشركات المتهربين من سداد قيم الأراضي التي حصلوا عليها في المزادات العلنية التي نفذتها المحافظة وعدم دخولهم أي مزادات أخرى، مطالبًا الأحياء والمديريات وجميع المصالح الحكومية تنفيذ ذلك.

وعقد محافظ السويس، اليوم، اجتماعًا مع قيادات المحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا على مستوى الأحياء والمديريات وعرض المشكلات الخاصة بالأملاك الأميرية والأملاك الزراعية.

وشدد حامد على ضرورة تحصيل المبالغ المالية على المزادات والإيجارات وبيع الأراضي وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وحق الانتفاع والتي بلغت 243 حالة منها 116 قطعة أرض تم سحبها و90 محلا و33 ورشة تم غلقها وتشميعها و4 حالات سددت جزءا من المبالغ المستحقة ومنها متوقف لإجراءات قانونية.

وطالب محافظ السويس بالاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية، مشددًا على إدارة الأملاك إصدار شهادة وتقرير عن الانتهاء من سداد المتأخرات السابقة في المزادات.

وطلب حامد من إدارة الأملاك إجراء حصر كامل بمستحقات المزادات والإيجارات وحق الانتفاع ووضع اليد بالأرقام مع بيان تفصيلي للموقف التنفيذي لكل تعامل مالي وعرضها خلال 15 يومًا في الاجتماع القادم، وتفعيل دور قسم الحجز الإداري الجديد بالإدارة القانونية لتنشيط عملية التحصيل للمبالغ المستحقة والمتأخرات على الورش والمحلات وعمل محاضر مخالفة وغرامات مالية على المحلات المخالفة لمن يهدر مياه الشرب بالشوارع.

وقرر محافظ السويس مد حق الانتفاع من 5 إلى 10 سنوات بدلا من 3 سنوات للأراضي والمحلات التجارية التي يتم عرضها في المزادات للإيجار لتحقيق نوع من الاستقرار للمستفيدين.. كما قرر طرح 5 قطع أرض فضاء للمزاد العلني القادم وتيسير الإجراءات على المتقدمين للمزاد بما لا يخالف القانون.