أكدت قيادات نسائية عربية وأجنبية أهمية التطورات التقنية الحديثة في تمكين المرأة وتأهيلها لأن تلعب دورا كبيرا في خدمة المجتمع .
ودعت القيادات النسائية إلى إعادة النظر في هيكلة القوانين الناظمة لأطر العمل في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بمايساهم في تمكين المرأة وتعزيز حضورها بشكل فاعل على مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية اليوم الخميس بعنوان "القيادات النسائية ودورها في المجتمع الرقمي" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته السابعة بالشارقة حيث تم مناقشة الأدوار المحورية للمرأة في صياغة مفهوم جديد للمجتمعات الرقمية، والخيارات التي تقدمها شبكة الإنترنت في تعزيز حضورها وقدراتها في شتى المجالات.
شارك في الجلسة كلّ من فانيسا دي أمبروزيو، حاكمة سان مارينو في 2017 ورئيس الوفد الوطني لسان مارينو في مجلس أوروبا، ومجد شويكه، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وميشيل مون، رائدة أعمال ومناصرة لحقوق المرأة من المملكة المتحدة، والدكتورة لطيفة العبد الكريم، أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي .
وبدورها، قالت فانيسا دي أمبروزيو إن البشر مترابطون في هذا العالم، ولا فرق بين الرجال والنساء، مشيرة إلى أن إحداث الفرق في شتى المجالات مرهون بالجهود والطاقات التي يبذلها الفرد في مجال تخصصه.
وأضافت "أمبروزيو" أن العالم يعيش مرحلة غاية في الأهمية، تتجسد في التقدم التكنولوجي الذي تزداد وتيرة تطوره ارتفاعاً، داعية النساء إلى الاستفادة من كل هذه المظاهر التقنية المتقدمة بما يخدم المجتمع ويطور من خبراتهن ومهاراتهن.
وأوضحت أمبروزيو أن علاقة التطور التكنولوجي وأساليب التعامل الحكومية مع الجمهور، تتناسب بشكل طرديّ مع المستوى الذي وصلت له المواقع الإلكترونية، خاصة منصات التواصل الاجتماعي التي تشهد حالة متقدمة للغاية، تمكنها من أداء أدوار مهمة تتمثل في إرسال رسائل حكومية واضحة للأشخاص ليتفهموا طبيعة الأعمال التي نقوم بها.
وقالت"أمبروزيو": "على الصعيد الشخصي استخدم مواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم اطلاع المواطنين على طبيعة الأعمال التي أقوم بها، وكيفية إشراك أكبر عدد منهم في إبداء الآراء والوقوف على الدور الذي تؤديه حكومة سان مارينو مع كل مواطن".
وأشارت إلى أن الواقع التقني يسهم مساهمة كبيرة في تمكين المرأة ووضعها ضمن أطر صناعة التغيير، لافتة إلى أن الإنترنت له إيجابيات وسلبيات، وما يهم هو الاستفادة من إيجابياته لنسهم في تطوير المجتمعات والارتقاء بالخطاب الحكومي الموجّه، وتصدير نموذج يحتذى للشباب والشابات بما يخدم حاضرهم ومستقبلهم.
وأكدت ضرورة إشراك المرأة في صناعة القرار بشكل أكثر فاعلية في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أن الوقت قد حان، مشيرة إلى أن تطور التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تدعيم حضورها.
ومن جانبها، أشارت مجد شويكه، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن إلى أن قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات يلعب دوراً مهماً في تغيير الواقع السياسي والاجتماعي، لكنه يحتاج إلى إعادة نظر في هيكلية القوانين الناظمة لأطر العمل به إسهاماً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها بشكل فاعل على مختلف الأصعدة.
وأكدت وجود ترابط كبير بين التنمية، والتمكين، والكفاءة، والرقمنة، ما من شأنه أن يفسح المجال بشكل أكبر للمرأة في أن تكون قيادية، وأن تؤدي دوراً فاعلاً إلى جانب أدوارها الطبيعية، لافتة إلى أن الاستفادة من مقومات التكنولوجيا الحديثة وتدعيم حضور المرأة فيها يسهم بتحقيق التوازن في الحياة العملية.
وبما يتعلق بالتطور الذي لحق بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الوزيرة مجد شويكة أن هذه المواقع لا حدود لها، بل يرسم حدودها الشخص الذي يرتادها، من خلال تحسين مجالات الوصول إلى المعلومات والاستفادة من مقدرات هذه المواقع بشكل إيجابي والابتعاد عن المخاطر التي يمكن أن تسببها بشكل سلبي.
ودعت "شويكة" إلى ضرورة اعتماد قانون يحفظ خصوصية روّاد المواقع التواصلية، من خلال ضوابط تمنع ملّاك تلك المواقع من استغلالها فالبيانات الشخصية أمر غاية في الأهمية يجب عدم الاستهانة بها، كما أكدت على أهمية وجود منظومة تحدد الأساليب التي تستخدم فيها تلك المواقع، وإلا سيتم استخدامها بشكل خطر.
ومن جهتها، أكدت ميشيل مون، رائدة الأعمال البارزة من المملكة المتحدة، أن المرأة بحاجة لمسببات التمكين سواء على الصعيد الحكومي أو الاقتصادي أو التكنولوجي، مشيرة إلى أن التقنية الحديثة قادرة على تغيير العالم، وتشكيل السياسات الحكومية، ومحورة الخطاب بين القيادات والجماهير، إضافة إلى دورها في تمكين المرأة.
وقالت "مون" إننا نعيش في عصر مثير للاهتمام، تسيطر فيه التكنولوجيا على مفاصلها بشكل كبير موضحة أنه إذا أرادت المرأة أن تؤسس شركة تستطيع ذلك بسهولة ويسر، ويمكنها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة أن تروّج لها على أوسع نطاق وبشكل يسمح لها بالارتقاء في قطاعات الأعمال التي تقودها مهما كانت طبيعة العمل التي تقوم به.
وبما يتعلّق بسطوة المواقع التواصلية، وأهمية الاستفادة من رسائلها الإيجابية، قالت مون: "مواقع التواصل الاجتماعية يمكن أن تكون نعمة أو نقمة، فهي من جهة تسهّل انتشار الأخبار، والوصول إلى المعلومة بشكل سريع، ومن جهة أخرى هناك أعداد من الأشخاص الذين يستخدمون هذا الواقع الافتراضي لأغراض تمرير رسائل الكراهية والعنف وما شابه، ما يحتم علينا أن نكون أكثر حرصاً على كيفية الاستفادة من هذه المقومات التقنية المتطورة بما تخدم مجالات العمل والارتقاء بالمعرفة".
وبدورها أوضحت الدكتورة لطيفة العبد الكريم، أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود أن الذكاء الاصطناعي هو أمر أساسيّ في مجال التواصل بمختلف أشكالها، الفردي، والحكومي، لافتة إلى أن مجالات الذكاء الاصطناعي قادتها نحو فهم أعمق لكيفية تعاون نظامين مختلفين كالدماغ، والتقنية فيما بينهما للحصول على توليفة غاية في الابتكار والتعقيد، سهّلت من مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وتابعت "العبد الكريم": "أردت أن أعرف مصدر القوانين والتشريعات وكيف لنا أن نغيّرها كوننا نعيش في حقبة يجب فيها أن تتوافق التشريعات بشكل متواصل مع تقدم التقنيات وتطورها"، لافتة إلى أهمية الحرص على بناء منظومات ذكية يمكن لها أن تحيط بالاختلافات على مستوى المجتمع والسلوكيات، وأن تمتاز بالتنوع، فالحاضر اليوم هو مستقبل الغد بفضل التكنولوجيا وعلينا أن نمرر رسائلنا للمستقبل بشكل واثق واضح.
ودعت "العبد الكريم" إلى ضرورة إشراك المرأة بالوسائل، والمضامين التقنية المتاحة، مشددة على أهمية الابتعاد عن السياسات التكنولوجية التي من شأنها أن تقمع حريات الأفراد.
وقالت "العبد الكريم"" نحن نعمل على معايير وقوانين تتكيف مع الوضع الحالي ونشجع الحكومات على اعتمادها ومواكبة التطورات الخاصة بها على مختلف الأصعدة بما يسهم بتكامل مجالات التطور والإبداع".