دفع محامي المتهمين بقضية فض اعتصام رابعة، بتناقض أقوال شهود الإثبات وعدم وجود الأحراز المضبوطة مع المتهمين، والتمس البراءة لموكليه.

كما دفع ببطلان التحقيقات لإجرائها بأقسام الشرطة، ولعدم وجود محامٍ مع المتهمين وعدم وجودهم في حالة تلبس، وبطلان محضر الضبط، وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك قي التجمهر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.