اللجنة القانونية بمسيرة العودة: تعمد الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين جريمة حرب

أكدت اللجنة القانونية بمسيرة العودة، أن إقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي على قمع المشاركين في مسيرات العودة تمثل جرائم حرب، مشددة على أن التهديدات الصهيونية تدلل على وجود مخطط لإرهاب المتظاهرين السلميين.

وقالت اللجنة -خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم السبت بمدينة غزة-: "إن تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين سلميا بغزة يشكل جريمة حرب تستوجب محاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة الجناية الدولية".

وأعربت عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الصهيوني، الذي يرقى إلى مستوى جرائم حرب، كما نخشى من استخدامه على نطاق واسع بحق المتظاهرين في مسيرات العودة بقطاع غزة والمقرر انطلاقها بالضفة بما يضمن وصول هذه المسيرات لذروتها في الخامس عشر من الشهر المقبل".

وحذرت اللجنة القانونية من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التنكر الفاضح والواضح من حقوق الفلسطينيين، وفرض حصار مشدد على القطاع والاستمرار في التوسع الاستيطاني في الضفة وتهويد مدينة القدس.

كما حذرت من مغبة استمرار الصمت الدولي والعربي بشأن الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، الذي سيمنح الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل وينذر بوقوع مئات الضحايا.

أعلنت اللجنة عملها الجاد على نحو يضمن التواصل مع منظمات حقوقية محلية ودولية ومع خبراء في القانون الدولي للتحرك القانوني والقضائي لتفعيل كل أدوات القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين العزل.

وطالبت اللجنة القانونية بمسيرة العودة بتشكل لجنة تقصي حقائق مستقلة من قبل مجلس حقوق الانسان ودعم دعوة الامين الامم المتحدة بهذا الصدد، داعية الدبلوماسية الفلسطينية والعربية إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان لترجمة ذلك في أقرب فرصة.