تسعى السلطات الأمريكية إلى إنهاء النزاع مع شركة "مايكروسوفت" حول الامتناع عن الكشف عن رسائل بريد إلكتروني خاصة بأحد مهربي المخدرات ومخزنة خارج الولايات المتحدة، وذلك بعد صدور تشريع جديد يلزم شركات خدمات الاتصالات بإمداد السلطات بمعلومات عن المستخدمين بموجب أمر قضائي.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأول، من المحكمة العليا مناقشة قضية تتعلق بطلب قدمته السلطات لـ"مايكروسوفت" للاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمهرب، والمحفوظة إلكترونيا في خوادم سحابية خاصة بالشركة في أيرلندا، على أساس التشريع الذي أقره الكونجرس، الشهر الماضي، والذي يؤكد أن أوامر التفتيش تتضمن رسائل البريد الإلكتروني المخزنة خارج الولايات المتحدة، بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "واشنطن بوست" أمس.

كانت السلطات الأمريكية قد تقدمت بدعوى قضائية في فبراير الماضي تركزت حول ما إذا كان يجب على الشركة الأمريكية الامتثال لأمر قضائي بالكشف عن رسائل البريد الإلكتروني المخزنة على أحد الخوادم في دبلن، لكن القضية لم تُحسم انتظارا للتشريع الذي كان الكونجرس يعكف عليه آنذاك.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 مارس الماضي، "قانون الحوسبة السحابية" بعد تمريره من الكونجرس.

وينص القانون على وجوب امتثال مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية للأوامر القضائية بالحصول على بيانات "بصرف النظر عما إذا كانت مثل تلك الاتصالات أو التسجيلات أو المعلومات الأخرى موجودة داخل أو خارج الولايات المتحدة".

وأبدت "مايكروسوفت" تأييدها للقانون، الذي يوفر بدوره طريقة لتسهيل وصول وكالات إنفاذ القانون الأجنبية إلى البيانات المخزنة داخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات ثنائية.