تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب، أعمالها لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة للجادين حيث راجعت خلال اجتماعها تقارير المحافظات حول الطلبات التي تم اتخاذ إجراءات فعلية فيها للتقنين وسداد حق الدولة مع التشديد على مراجعة بعض المحافظات التي تشهد حالة من البطء في الأداء والتنسيق مع وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي لمطالبة محافظيها بموافاة اللجنة بأسباب هذا البطء رغم وجود طلبات تقنين كثيرة.

وأكدت اللجنة أن ملف تقنين الأراضي والتعامل الفوري مع التعديات عليها يحظى باهتمام كل أجهزة الدولة وسيكون التعامل معه أحد معايير تقييم قيادات المحافظات.

وقال محلب إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وفروا للمحافظات كل الإمكانيات التي تسهم في سرعة إنهاء هذا الملف من لوائح حاسمة ودليل استرشادي وإمكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود ولذلك سيتحمل كل موظف مسئوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.

وأكد أن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل في مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التي تؤدي إلى البطء لمحاسبة من يقصر في أداء واجبه فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50 % منها فقط وهو ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات في هذا الملف ضد المتأخرين في الإجراءات.

وفي الوقت نفسه ، أشار محلب إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة للتقنين وبعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون 144 سوف يتم التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورا بقوات إنفاذ القانون.

وأكد أن الدولة وفرت كل العوامل التي تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة ، وكان أخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعي اليد في الإسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك إصرار على التهرب من سداد حق الدولة.

وفي هذا السياق .. كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قدمه وكيل الجهاز محمود عبدالغفار، أن حصيلة التقنين المالية حتى الآن بلغت 3 مليارات جنيه النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات..مشيرا إلى أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.

وناقشت اللجنة أيضا التقرير الذي أعده رئيس الأمانة الفنية للجنة اللواء عبدالله عبدالغني للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على إجراءات التقنين بالمحافظات وفقا للقانون 144 .

وكلفت اللجنة اللواء عبدالله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدا من التيسير القانوني على المواطنين طالبي التقنين.

وفي ملف إزالة التعديات على منافع الري ونهر النيل، كشف تقرير وزارة الري أن ما تمت إزالته خلال السنوات الثلاث الماضية فقط يمثل 30 % من إجمالي ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما، وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية في حماية نهر النيل ومنافع الري على الترع والمصارف.

وكشف التقرير ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الري من 3 ملايين فقط في العام المالي 2014 / 2015 لتصل إلى 49 مليون خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي بما يعكس الرغبة في تحصيل مستحقات الدولة.

واتخذت اللجنة أيضا عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها، أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضي التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها للبدء في إزالة هذه التعديات، خاصة وأنها تمثل مساحات ضخمة، حيث تصل مساحة الأراضي المتعدى عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع.

ويتمثل القرار الثاني الذي اتخذته اللجنة، في مخاطبة محافظتي الجيزة والمنيا لسرعة استلام ملفات الأراضي التي تم نقل ولايتها إلى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء في تقنينها والثالث تكليف ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمني محكم لتحصيل حق الدولة في تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لاعتماده وتنفيذه فورا.

كما اتخذت اللجنة قرارا بقيام رئيس هيئة التعمير اللواء محمد حلمي، باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط في طريق الإسكندرية الصحراوي للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات في الدفعة الأولى من الحالات التي تم حصرها والتي بلغت 153 حالة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين على عدم التهاون في هذا الملف، مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أي إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأية حالة والمماطلة في سداد قيمة المخالفات لابد وأن يقابل بكل حسم.

وفي هذا الإطار ، كشف اللواء جمال الدين عن القرار الخامس للجنة بدعوة نائب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، لمناقشة الوضع القانوني لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي تم نقل ولايتها من هيئة التعمير إلى المجتمعات العمرانية، وذلك منعا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة، وضمان ألا تتحول إلى مناطق سكانية.