أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018- 2022) والتي تعد أول استراتيجية في تاريخ مصر يجري إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة.
وتضمنت الاستراتیجیة 10 أهداف منها خلق نظام مالي غیر مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة إلى جانب المساھمة في تحسین تنافسیة الاقتصاد القومي وجاذبیتھا للاستثمارات الأجنبیة، وتقویة الإطار التشریعي للقطاع المالي غیر المصرفي.
وقال عمران: إن سوق الأوراق المالية، شهدت نموا قياسيا في سوق الإصدارات بلغت 151 مليار جنيه في 2017 مقابل 93 مليار جنيه في 2016 بنمو 62%، كما جذبت نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية أضافت 7.4 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب العام الماضي.
وأضاف، إن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر والوصول بعدد المستفيدين من تمويلات تلك النوعية من المشروعات إلى 4 ملايين مستفيد بحلول 2022 بدلا من مليوني مستفيد حاليا، مع زيادة حجم التمويل المتناهي الصغر من 6 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 من 25% حاليا والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل اقل من تريليون جنيه حاليا.
وقال: إن الإستراتيجية تسعى للوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا، إضافة لرفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا.. كما أن الخطة الاستراتيجية تعمل على رفع صافي استثمارات قطاع التأمين إلى 150 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017 وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بدلا من 60 مليار جنيه حاليا، وكذلك زيادة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022 .
واختتم بأن الاستراتيجية تستهدف أيضا زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا كما تستهدف الاستراتيجية إلى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لتصل بعدد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة مع مليوني مستفيد حاليا وزيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاصة لهيئة الرقابة المالية الى 15 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 6 مليارات جنيه حاليا.