أكد محمد فريد، رئيس البورصة، أن الشمول التمويلي والاستثماري يساند الاقتصاد ويحجم التباطؤ وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 430 مليار جنيه.

وقال خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022: إن استفادة المجتمع  محدودة نتيجة عدم تحقيق الشمول المالي.

وقال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس البورصة: إن هناك حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي، وأقترح أن تتضمن مؤشرات تقييم الاستراتيجية درجة التطور التكنولوجي المحتوي لكافة فئات المجتمع، وتصدير تطبيقات التكنولوجيا المالية للدول المجاورة.

وقالت الدكتورة منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر: إن الاستراتيجية معنية بالشمول المالي للفقراء بالأساس، واقترحت تضمين الاستراتيجية وخلق شبكة من المؤسسات التنموية للتمويل متناهي الصغر، للمساهمة في القضاء على الفقر.

وأضافت، إن الاتحاد يضم 850 مؤسسة تنموية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وإنه إذا نجحت هذه الجمعيات في تمويل مشروعات متناهية الصغر لحوالي 10 ملايين مواطن فقير، فهذا يضمن إخراجهم هم وأسرهم من دائرة الفقر، وهم تقريبًا كل فقراء مصر.

ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بحوالي 2.5 مليون مستفيد حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالي 9 مليارات جنيه.

وفيما يخص سوق المال فإن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات.

وشهد سوق المال نموًا ملحوظًا في قيمة الإصدارات في 2017 لتبلغ 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% عن عام 2016، وتستهدف الاستراتيجية أن تصل قيمة الإصدارات إلى ربع تريليون جنيه بحلول عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة في السوق المصرية بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، أي ما يوازي حوالي 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من 25% من الناتج في الوقت الراهن، خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض شركات القطاع العام، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر في تقريري ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والتنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.