جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس "حسن. ح" 15 يوما في قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة ، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية .
والمتهم بالقضية رقم 482، لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، يواجه ارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "المقاطعة الايجابية للانتخابات الرئاسية " تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ، بدعوى تأثيرها على النظام الحالي واظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية .
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت كمبيوتر محمول و موبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة ، وأقر بملكيته لها .
واعترف المتهم فى التحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إنها ليست عمل ارهابي، ولكنه عمل سياسي يعبر فيها عن رأيه السياسي وأنه لا ينتمي لأي جماعة ارهابية.
يشار إلى أن القضية تضم عددا من المحامين الآخرين من بينهم أحمد درويش التي أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية استكمال التحقيقات.