بعد ٦ سنوات قضاها مبارك  فى السجن، ما بين سجن طرة وساحات المحاكم ومستشفى المعادى العسكرى، عقب اندلاع ثورة ٢٥ يناير٢٠١١، يعود الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى منزله في هليوبوليس ونرصد ما عاشه المواطن محمد حسني السيد مبارك -رئيس الجمهورية الأسبق- خلال هذه السنوات .

 

التنحي

«بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون.. في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.. والله الموفق والمستعان». 

هذه الكلمات كانت علي لسان عمر سليمان -نائب رئيس الجمهورية وقتها- والتي أعلن فيها بداية رحلة مبارك (بعد الرئاسة) تحديدا يوم ١١ فبراير ٢٠١١ والتي أصبح فيها محمد حسني السيد مبارك مجردا من أي لقب مجرد مواطن مصري ورئيس سابق، ليرحل بعدها مبارك الى الإقامة في شرم الشيخ.

في يوم ١٣ إبريل من عام ٢٠١١،قررت النيابة إحالة الرئيس الأسبق مبارك للمحاكمة بتهممة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الثورة.

كما نسبت له ولنجليه علاء وجمال الحصول على "عطايا ومنافع عبارة عن قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية."

أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت النيابة لمبارك "الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي وزير البترول الأسبق وبعض قيادات الوزارة في تربيح حسين سالم مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق."

 

 

 

محاكمة القرن

شهد يوم ٣ أغسطس ٢٠١١ مشهدا تابعه العالم أجمع وهو ما سمي بمحاكمة القرن بحضور مبارك ونجليه وحبيب العادلي و٦ من مساعديه وهي الجلسة التي أذاعها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة وعلقت عليها صحف العالم اجمع بما فيها بالطبع الصحف المصرية وشهدت الجلسة وضع شاشات عرض خارج المحاكمة ومشاجرات بين أنصار مبارك وأهالي شهداء يناير واعتبرت أشهر جملة في هذا اليوم (افندم انا موجود) وهو كان رد مبارك علي المستشار احمد رفت والجملة الأخرى التي قالها في نفس الجلسة (كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة) وهو كان رده على قائمة الاتهامات التي قالتها النيابة وانتهت الجلسة الى التأجيل ليوم ١٥ أغسطس وإيداع مبارك في المركزي الطبي العالمي في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

 

 

حكم المؤبد

وفي 2 يونيو 2012، وعقب 46 جلسة، أصدر القاضي أحمد رفعت الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي، وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما.
كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم، في جنايتي استخدام الفساد بمضي المدة، في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وتمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة، وبرأت المحكمة، مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي، بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، تقل عن سعر بيعها عالميًا، وعقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي على الحكم أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن الأول: قبول طعن مبارك والعادلي

وقضت محكمة النقض، في 13 يناير 2013 بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة شكلًا وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية.
بدأت إعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، في 11 مايو 2013، وأعادت ترتيب القضية التي بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعد لها فهرسًا، ثم فحصتها بصورة شاملة، ما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، وفقًا لما صرح به قاضي المحكمة المستشار محمود الرشيدي.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، في 14 سبتمبر 2013، استبدال أحد أعضاء اللجنة الفنية لسابقة انتدابه في واقعة أخرى، وتم تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى 19 أكتوبر، واستدعاء اللواء مراد موافي رئيس المخابرات الأسبق، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، لسماع أقوالهم وشهادتهم في القضية.
وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى الجلسات السرية في إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه السابقين وحسين سالم، في 19 أكتوبر 2013، وحددت المحكمة 3 جلسات سرية، وقررت حظر النشر فيها ووقف البث التليفزيوني، وهي جلسات 19 و20 و21 أكتوبر، التي قالت المحكمة إنها ستنعقد بشكل سري حفاظًا على الأمن العام.
7 ديسمبر 2013، أجلت المحكمة، طعن مبارك والعادلي ونظيف، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 22 مارس. - 10 فبراير 2014 تأجيل محاكمة مبارك وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، لجلسة 8 مارس.

وعادت المحكمة، في 14 أغسطس 2014، لتحجز القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر، لتمنح نفسها 43 يومًا للمداولة، ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود.

 

 

براءة مبارك وأعوانه

نوفمبر 2014 قررت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، والتي تضمنت 1430 ورقة.

ديسمبر 2014 أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن رسميًا في الحكم الصادر بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، وكلف فريقًا من النيابة العامة، بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض.

 

 

الإعادة الثانية لقضية القرن "بداية جديدة"

وقضت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضي بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته أمامها، وحددت جلسة 5 نوفمبر -من نفس العام -لعقد أولى الجلسات بدار القضاء العالي.

وتضمن الحكم آنذاك، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، على رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، من وقائع قتل المتظاهرين، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

القضية تم تأجيلها أكثر من مرة لدواعٍ أمنية لعدم حضور مبارك المحاكمة حيث كان انعقادها بدار القضاء العالي بوسط البلد ولذلك تم نقلها إلى أكاديمية الشرطة بعد موافقة المستشار أحمد عبد القوى رئيس محكمة النقض التي تنظر القضية وهو ما يعد سابقة تاريخية.

وعقدت محكمة النقض ثالث جلسات إعادة محاكمة المتهم في 7 إبريل بدار القضاء العالي، وكعادة الجلستين السابقتين، تغيب الرئيس الأسبق "مبارك" عن الحضور أمامها، وأكدت الداخلية في خطاب جديد تعذر نقله لدواع أمنية، لتنتقل اليوم محكمة النقض إلى أكاديمية الشرطة، ولأول مرة في تاريخها، لنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في قضية قتل متظاهري 25 يناير.

 

البراءة نهائيا

 

في الثاني من مارس ٢٠١٧ قضت محكمة النقض المنعقدة بأكاديمية الشرطة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن موضوعيا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد .

 

إخلاء سبيل مبارك 

 

وقررت أمس الاثنين ١٣ مارس ٢٠١٧  نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، إخلاء سبيل مبارك، بناء على القرار الذي تقدم به فريد الديب دفاع الرئيس منذ عدة أيام بشأن اخلاء سبيل موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المقررة عليه.

وقال فريد الديب، إن النيابة العامة قررت أمس الإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك المحتجز فى مستشفى عسكرى وذلك بعد أيام من صدور حكم نهائى ببراءته فى القضية المعروفة بقضية قتل المتظاهرين.

وأضاف الديب فى تصريح لرويترز، أن مبارك، الذى تنحى عن الحكم بعد انتفاضة شعبية عام 2011، سيعود إلى منزله فى حى مصر الجديدة بالقاهرة، وردا على سؤال حول هل سيعود مبارك لمنزله اليوم ، قال الديب إنه سيعود لبيته في هليوبوليس غداً أو بعد غد .