تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الإشكال المقام من طارق العوضى المحامى، والمطالَب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوات

اختصم الإشكال الذى حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية، وزير الزراعة، ورئيس مجلس الوزراء.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى 14 نوفمبر، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الأرجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الأرجوت"، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر، ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأكدت المحكمة أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره القاضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص.