الجمعة 17 مايو 2024

دفاع متهمي «فض رابعة» يدفع ببطلان أمر الإحالة والتحريات ويطالب بالبراءة

3-4-2018 | 12:54

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة سيد الجزار الدفاع الحاضر عن 15 متهما بالقضية، والذي استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبطلان أمر إحالة المتهمين، وبطلان المحاكمة لوضع المتهمين داخل القفص الزجاجي، وبطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على مصادر سرية مجهلة.


كما استمعت المحكمة لمرافعة نبيل السيد الدفاع الحاضر عن المتهمين 636، 603، استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من 24 ساعة على بدء التحقيقات معه بعد واقعة الضبط بالمخالفة للقانون، وانتفاء جريمة القتل العمد في حق المتهمين.


كما دفع الحاضر بشيوع الاتهام وقصور التحقيقات، وانتفاء جريمة استعراض القوة، كما انضم الدفاع لما أبداه زملائه من دفوع، كما استمعت المحكمة لمرافعة محمد عبد الجواد الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 241، و293، 591، 621، 652، بامر الإحالة والذي دفع ببطلان المادة 86 من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المادة 95 من الدستور، ودفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان محضر التحريات، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس.


واستمعت المحكمة لمرافعة أسماء الهادي الدفاع الحاضر عن المتهم 86 بأمر الإحالة، واستهلت مرافعتها بطلب البراءة لموكلها تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش، ونوهت إلى أن موكلها يعمل فى مدرسة وبعد الظهر في فرقة موسيقية وليس له علاقة بالإخوان، وانتفاء صلة المتهم بالأحداث.


تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.


والمتهمون في القضية هم قيادات الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.


وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.