وينص التعديل علي أنه يجوز للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز ١٠٪؜ من أسهم تلك الشركات. 

كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصاً طبيعين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية.

ينشر القانون في الجريدة الرسمية.