استدعى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، لتسليم دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية، التي أجرتها شركة "ماكنزي" الأمريكية في عام 2006 وحتى عام 2010 .

وقال راضي إن الدراسة كان متعثر الحصول عليها، رغم تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة لإجراء هذه الدراسة، حيث شملت دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية في نظام التأمين الصحي من حيث عدد أعضاء المهن الطبية والإداريين والتخصصات الطبية بالوحدات الصحية، وأجور الأطباء آنذاك، لافتاً إلى أنه أجرتها شركة "ماكنزي" الأمريكية، واستغرقت 4 سنوات حتى عام 2010، ولم يتم العمل بها.

وأكد أن الدراسة الحالية التي أجريت متوافقة مع قانون التأمين الصحي الجديد، حيث بدأت قبل ظهور القانون، وأثناء فترة الإعداد له من خلال فريق عمل مصري من أساتذة تكاليف بالجامعات المصرية، ومتخصصين في مجال اقتصاديات الصحة، ومجال تكنولوجيا المعلومات، ومتخصصين قدامى في مجال التأمين الصحي، وأساتذة من كليات الطب المصرية.

وأشار إلى أنها استمرت لأكثر من 8 أشهر، حيث كانت تدرس دورة العمل في الوحدات الصحية والمستشفيات، منذ دخول المريض الوحدة أو المستشفى وحتى خروجه، بالإضافة إلى نظام الميكنة بما يشمله من كروت الهوية للمنتفعين، والبرنامج الطبي "Software"، وعدد أجهزة الكمبيوتر والطوابع والقوارئ، كما حددت أجور الأطباء والإداريين وعددهم بكل وحدة أولية أو مستشفى، إلى جانب تسعير الخدمات الصحية، وتكلفة الخدمات الصحية بصفة عامة.

وتابع وزير الصحة والسكان أن الهدف من الحصول على دراسة "ماكنزي"، إجراء مقارنة بين دورة العمل السابقة ودورة العمل الحالية، من حيث الخدمات الصحية التي تقدم وعدد الغرف الموجودة بالمنشأة الطبية، إلى جانب مقارنة أجور أعضاء المهن الطبية والإداريين والتكلفة المالية للخدمة الصحية معتمدة على دراسات التكاليف والبيانات الحقيقية التي حصلت عليها وزارة الصحة.

وكشف "عماد الدين" عن أن الدراسة الجديدة أجريت على جميع محافظات الجمهورية متضمنة بورسعيد كأول محافظة سيطبق بها قانون التأمين الصحي الجديد، حيث قامت الدراسة على 11 مستشفى بالمحافظة، 10 منها مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشفى واحد تابع للقوات المسلحة، إضافة إلى ٤٠ وحدة رعاية صحية أولية، لافتاً إلى أنه لا يوجد مانع لدخول المستشفيات الخاصة المنظومة بعد اعتمادهم.

واختتم وزير الصحة والسكان بأنه تم الانتهاء من الدراسة الحالية شاملة التكاليف والمخصصات المالية، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء اليوم، وستُعرض نهائياً على رئيس الجمهورية.