كشف تقرير مفصل تلقاه عمرو الجارحي وزير المالية، من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية عن الزيارات الدولية التي استقبلتها المصلحة، وتضمن التقرير زيارة نيل هوكنز السفير الأسترالي في القاهرة والذي قام بزيارة المصلحة مؤخرا، كما استمع إلى شرح من اللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس المصلحة، عن خطوات إنتاج العملات المعدنية والتذكارية المختلفة وكذلك لوحات السيارات التي يتم استيراد بعض أجزائها من الخارج وتقوم المصلحة بسك الأرقام والحروف عليها.
وصرح الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، بأن زيارة السفير الأسترالي شهدت أيضا استعراض الخطط الحالية لتطوير مصلحة سك العملة ودراسة التعاون المشترك بين مصر وأستراليا في هذا المجال، بالإضافة إلى خطط التوسع المستقبلية الرامية لإنشاء مجمع صناعي حديث لسك العملات ولوحات السيارات المختلفة، حيث إن المصلحة بصدد إقامة خط إنتاج للوحات السيارات بدلًا من استيرادها ويعمل على تغطية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية، خصوصًا بالدول الإفريقية والعربية من العملات المعدنية.
وأوضح التقرير إشادة السفير الأسترالي بجودة وروعة المنتجات المصنعة بالمصلحة ودقتها، كما أكد اهتمامه البالغ بمشاركة بلاده في خطط التوسع المستقبلية لعمل مصلحة سك العملة المصرية خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد تزايد الدور الإقليمي لمصر في منطقة الشرق الأوسط وكذلك ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يسهم بصورة واضحة في تشجيع أنشطة الاستثمار المشترك بين البلدين.
وتضمن التقرير أيضا زيارة أخرى من بيتر هوفمان مستشار التعاون الاقتصادي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، يرافقه السيد شتيفاني هيركينبرج أحد ممثلي السفارة الألمانية، واستمعوا إلى شرح المهندسين المختصين بالمصنع عن خطط تطوير خطوط الإنتاج وزيادة طاقتها الإنتاجية من العملات المعدنية، لتوفير الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من "الفكة" والاعتماد على التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج وذلك من خلال التواصل مع كل الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات تصنيع ماكينات سك العملة والوصول إلى أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع العملات.
وأشار مستشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية تدرس التعاون المشترك مع عدد من الدول الكبرى، لتطوير خطوط إنتاج سك العملة بهدف الوصول إلى أفضل المستويات الفنية عالميا، تنفيذا للخطة التي اعتمدها وزير المالية للارتقاء بمصلحة سك العملة.
جدير بالذكر أن مصلحة سك العملة تعد من أعرق الهيئات التابعة لوزارة المالية، حيث صدر لها مرسوم ملكي بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية واستمرت عملية الإنشاء والتنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر في التداول مع منتصف عام 1954، ولم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط، بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التي تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة، كذلك تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات، النياشين، الأنواط، البدجات، العملات المعدنية، قطع الغيار والأختام على اختلاف أنواعها، حتى أصبحت المصلحة موردًا تقليديًّا للعديد من الجهات في هذا المجال.