ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء، وفد مصر فى الاجتماع السنوى الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في العاصمة التونسية، بحضور الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك، ومحافظى 56 دولة بالبنك، والسفير نبيل حبشي سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية دعم رواد الأعمال، خصوصا من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، وفى هذا الأطار جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادى معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.
وذكرت، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت فى عام 2017 أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة فى قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال فى إفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الإفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وكل أنواع الدعم القانوني والفني لرواد الأعمال.
وقدمت الوزيرة التهنئة لرئيس البنك، على إطلاق البنك الاسلامى للتنمية، خلال اجتماعه السنوى الحالى، صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار، بهدف دعم المبادرات العلمية والتكنولوجية والابتكارات فى الدول الاعضاء بالبنك، مؤكدة تطلع مصر للتعاون مع الصندوق الجديد لدعم مشروعات الشباب، بالتعاون مع الصندوق الاستثمارى لريادة الأعمال لما تتضمنه من أفكار مبتكرة للشباب.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد وبناء عليها حرصت الحكومة المصرية على تبنى برنامج إصلاح اقتصادي قوي وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار، وفي إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ومحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن بناء شبكة طرق وأنفاق قومية على مستوى الجمهورية، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الرى، ومشروعات الطاقة والعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة من خلال التوسع فى إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وتسهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية أساسية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين بالإضافة إلى اتخاذ إصلاحات لجذب الاستثمارات بصورة أكثر فاعلية من خلال تحسين البيئة التشريعية بوضع قوانين تواكب التطورات العالمية، وتعمل على القضاء على البيروقراطية وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، وإقرار الحوافز الاستثمارية، بما يضمن تحسين بيئة الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال وقانون الإفلاس.
ودعت الوزيرة الدول الأعضاء بالبنك إلى الاستثمار فى مشروع تنمية سيناء الذى أطلقه الرئيس السيسى.
وذكرت، أنه تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع باقى الوزارات، حيث تتضمن الخريطة، فرص استثمارية واعدة فى كل محافظات الجمهورية، كما توسعت الوزارة في تأسيس فروع لمركز خدمات المستثمرين فى عدد من المحافظات، كما استهدفت الحكومة التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار فى المواطن بالتوازى مع إجراءات الاصلاح الاقتصادى.
وأشادت الوزيرة بمساهمات البنك الإسلامى للتنمية فى تمويل عدد من المشروعات المهمة فى مصر بإجمالى تمويلات وصلت إلى 2,3 مليار دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أن العالم الإسلامى يشهد العديد من التحديات أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وقد كانت تلك الأوضاع أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية التى لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، لذا تحرص حكومة جمهورية مصر العربية على المشاركة في كل المحافل والتجمعات الدولية والإقليمية بغرض التواصل الدائم مع كل الدول الصديقة وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولتمد يدها لكل دول العالم، للعمل سويا لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون فى مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية بما يعود بالمصلحة على شعوب بلادنا.