أعلنت وزارة المالية عن عملية طرح سندات  بقيمة 2 مليار يورو في بورصة لوكسمبورج خلال 3 أسابيع تتراوح آجالها ما بين 8 و12 عاما.

أكد هانى ابو الفتوح الخبير المصرفى فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم " أن مصر حاصلة على تصنيف B3 مستقر مما يعزز نجاح عملية الطرح، حيث أن التصنيف الائتماني يعد من العوامل الهامة في بيان قدرة الدولة على إصدار السندات السيادية في أسواق الدين العالمية، فكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني السيادي للدولة زادت الفرصة في الحصول على الأموال من الأسواق المالية العالمية بطرح السندات، والعكس صحيح.

وأضاف أن الحكومات تلجأ عادة إلى إصدار السندات في أوقات الأزمات المالية أو لتمويل العجز في الموازنة العامة، عندما يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة للحكومة.  وتصدر السندات لآجال متوسطة الاجل أو طويلة الاجل، تتراوح بين 5 سنوات إلى 10 سنوات، أو لفترات أطول قد تصل إلى 30 عاما.

وأشار إلى أنه يتم تقييم مخاطر عدم السداد للسندات السيادية في أسواق الدين الدولية من خلال العائد على السندات التي يتم طرحها ويطلب الراغبين في الاستثمار في السندات عائدات أعلى كلما ارتفعت درجة المخاطر.

وأشار إلى أن  كل دول العالم لديها ديون خارجية – سواء سندات أو غيرها من أشكال الديون السيادية - ولا غبار على الاقتراض طالما أن الدولة لديها موارد لسداد أصل القرض أو السندات في مواعيد استحقاقها، وقادرة على تحمل أعباء خدمة الدين الخارجي. ولكن من المهم أيضا أن تبقي الدولة اجمالي الديون الخارجية في الحدود الآمنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يكمن الخطر فى تجاوزالديون الخارجية مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

فقد بلغ إجمالي الدين الخارجي9.  82 مليار دولار فى ديسمبر 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت اقل من 40% وهي في الحدود الآمنة.