صرح المفوض الرئاسي القبرصي فوتيس فوتيو بأن الحكومة القبرصية تتوقع أن تخطرها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص رسميا بالإجراءات الجديدة المتعلقة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القبارصة اليونانيين المحاصرين. 

جاء ذلك تعليقا على إلغاء القبارصة الأتراك القرار الذي كان قد تم فرضه على المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها من المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى القبارصة اليونانيين، والموارنة الذين يعيشون في شمال قبرص.

ومن جهته، قال عليم صديق المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية، "إننا نرحب بإعلان إلغاء القرار السابق بفرض الضرائب والرسوم على المساعدات الإنسانية، ونحن على اتصال مع كلا الجانبين لتسهيل استئناف عمليات التسليم".

وأوضح أن الحكومة القبرصية في انتظار إبلاغها من جانب قوة الأمم المتحدة رسميا عن هذه الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى استعداد قبرص للبدء في إرسال المساعدات الإنسانية بعد رفع هذا الإجراء غير المقبول.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي منها، وبقي وقتها حوالي 20 ألفا من القبارصة اليونانيين والموارنة في شبه جزيرة كارباس شمال شرق قبرص وفي القرى الواقعة وراء خط وقف إطلاق النار، ويعرف هؤلاء الأشخاص بالمحاصرين.. ورغم اتفاق فيينا الثالث فقد انتهكت تركيا والنظام القبرصي التركي التابع لها في الجزء المحتل من قبرص جميع شروط هذا الاتفاق.. ويعاني المحاصرون من الظروف الشاقة والقمع بسبب أصلهم ولغتهم منذ عام 1974.