أكد دفاع المتهم الخامس امام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد فى محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة، مطالبًا ببراءته مما نسب له من اتهامات، تأسيسًا على الدفع بإنتفاء المسئولية الجنائية ضد المتهم، قائلًا إن موكله كان يشغل وظيفة مراجع حسابات بالإدارة العامة بوزارة الداخلية، وأنه لا علاقة له بصرف الحوافز والمكافآت دون الرجوع إلى وزير الداخلية، الذى له حق إعطاء الحوافز داخل الوزارة.

 وأشار الدفاع إلى أن تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لفحص المبالغ، أقر بأن وظيفة المتهم كونه مراجع حسابات هى وظيفة غير مؤثرة وليس لها أي دخل في الاتهام المُسند إليه، مشددًا على أنه قام بأداء واجبه الوظيفي فقط، ما ينفي عنه الفعل المادي للجريمة.

 كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

 وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".