ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد 16 متهما
في قضية التمويل الأجنبي، وأوصت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم
للمحكمة اليوم، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة
وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.
وبسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر
كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيي زكريا غانم مدير فرع المركز
الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم
هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم
أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.
كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة
للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم الحبس
سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع
برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.
وتقدم للطعن ١٦ متهما وجاء نص الحكم التالي:
روبرت فريبدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي
بمصر ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي
الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج
بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية.
والصادر ضدهم حكم بالحبس سنتين.
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات أصدرت أحكاما
عام ٢٠١٣ بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف
الجنائية وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية
"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، والمتهم فيها 43 من المصريين
والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية
أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص حيث قضت بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات وحضوريًا
بمعاقبة 11 متهمًا بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين
مع تغريم كل متهم ألف جنيه.