أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت فى الاعتبار، الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان العام الماضى، للتحقيق فى موسم التوريد المحلي.

وأكد المصيلحى فى بيان صادر عنه اليوم، أن الضوابط تضمنت حظر تسويق القطاع الخاص، القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح فى الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاذ كافة المساحات المملوكة للقطاع العام، مشيرا إلى أنه فى حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراغات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هى المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.. ووضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.

وأضاف أن هناك 342 موقع جاهز للتخزين ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، موضحا أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين ، بعمل فحص دورى لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما.

وشدد الوزير على الإعلان بخط واضح فى أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أى رسوم من الموردين، وتتضمن الأسعار شراء الأردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيه .. والأردب درجة نظافة 23 قيراط ٥٦٥ جنيه .. والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر ٥٧٥ جنيه .. مقابل 420 جنيه للأردب فى موسم التوريد العام الماضي

وأكد وزير التموين أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أى كميات مستورد أو حتى مخلوطة ، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢.

وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى شركتى العامة و المصرية القابضة للصوامع ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن ٨٠٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى اقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين فى هذا الأمر ، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية ) الغير منتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلى من المحافظات المنتجة.