قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - في حواره مع جريدة الأهرام - "إن أحد العناصر الرئيسية التي طرحتها في قمة نواكشوط، هي ضرورة العمل على ضمان إعادة انخراط الجامعة العربية في الأزمات والقضايا العربية الرئيسية، وذلك بعد أن تم تنحية وتجنيب هذا الدور، أو على الأقل خفوته منذ عام 2011، الأمر الذي لم تعد معه الجامعة في صدارة المشهد، فيما يتعلق بالتعامل مع الأوضاع في كل من سوريا وليبيا على سبيل المثال، بل وقامت بإحالة هذين الملفين بشكل مباشر وصريح، إلى الأمم المتحدة، ووجدت أنه من الضرورة تنشيط دور الجامعة في هذا الصدد، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات الحالية لهذه الملفات، وتعقد وتشابك المصالح المختلف للأطراف الإقليمية والدولية بشأنها".

وأضاف "نجحنا على سبيل المثال في تكوين مجموعة رباعية دولية مهمة تضم كلا من الجامعة العربية والأمم المتحدة، والاتحادين الأفريقي والأوروبي للتعامل مع الأزمة في ليبيا، وتوحيد الجهود والرؤى للمنظمات الأربع، وهي تجتمع بشكل دوري في ظل تنسيق عالي المستوى، كما قمت بتعيين ممثل خاص للتواصل مع الأطراف الليبية والدولية وهو الوزير والسفير التونسي الكفء صلاح الدين الجمالي، ونجحنا أيضا في خلق قناة تواصل مستمرة مع المبعوث الأممي دي ميستورا، المعني بالأزمة السورية، ونحن على تواصل أيضا مع أطراف أخرى رئيسية معنية بالأزمة كالاتحاد الأوروبي وروسيا، وعملت على تنشيط أطر التعاون ما بين الجامعة العربية والشركاء الدوليين، وشهدت الفترة الماضية كثافة ملموسة في عقد منتديات التعاون على غرار القمة العربية/ الأفريقية في مالابو، والتي خرجت عنها نتائج غاية فى الاهمية، والمؤتمر الوزاري العربي/ الأوروبي والذي يمهد لعقد قمة عربية/ أوروبية، ومنتديات التعاون مع كل من اليابان والصين وجمهوريات آسيا الوسطى وغيرها".

وأوضح أنه بشأن ملفات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، نجحت الأمانة العامة في طرح العديد من المبادرات في هذا الإطار، ولديها دور فاعل وقوي في التعامل مع موضوعات متابعة الانتخابات، في الدول الأعضاء والشئون الإنسانية والهجرة واللاجئين وقضايا المرأة والطفل والأسرة، ودعم احترام حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العربي، وغيرها من الملفات.

وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة أبرزها، أن الأزمات الكبرى في المنطقة لا تزال مفتوحة على مصراعيها، ولا يقتصر الأمر على تداعياتها السياسية او الأمنية أو العسكرية، وإنما يشمل تداعياتها الإنسانية الواسعة، والتي تعد تحديا واسعا يحتاج إلى جهود مضاعفة تفوق قدرة الجامعة العربية، وتحتاج إلى عمل دولي جماعي مكثف، كما هو الحال بالنسبة للأوضاع في كل من اليمن وسوريا وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين، كما يشكل استمرار افتقار بعض الدول الأعضاء إلى هياكل مؤسسية في بعض مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي، تحديا كبيرا يعوق تفاعل هذه الدول مع البرامج أو الاطروحات التي تقدم في إطار عمل الجامعة.

ولفت إلى محاولة الأمانة العامة دعم هذه الدول ومساندتها بشتى الطرق، سواء من خلال خبراتها، أو من خلال الدعم الذي يمكن أن تقدمه بعض الدول الأعضاء، أو حتى أطراف خارجية في بعض الأحيان.

وقال إن هناك التحدي الخاص بتوفير التمويل اللازم لعمل الجامعة، والذي يعيق في كثير من الأحيان تنفيذ البرامج والخطط التي نسعى لتفعيلها، حيث شهدت السنوات الأخيرة تراجعا في النسب المسددة من حصص الدول في ميزانية الجامعة، في ظل تأخر بعضها في السداد أو توقف بعضها عن دفع حصصها ومن بينها دول مهمة، ومع ذلك فنحن نبذل كل الجهد المتاح، وفي ظل اتباع سياسة تقشف وترشيد للإنفاق، لضمان أن تفي الأمانة العامة بالتزاماتها في هذا الإطار وأن تكون على مستوى التوقعات.

وعن رؤيته بشأن مسار إصلاح الجامعة وتطوير أدائها، قال " أنا شخصيا مقتنع تماما بأهمية تفعيل هذا الموضوع، ولكن وفقا لأسس متوازنة ومدروسة بعناية، خاصة وأن الجامعة العربية ليست عبارة عن مجموعة من الموظفين الذين يقتصر الأمر على تلقيهم رواتب والقيام بنشاطات روتينية، وإنما نحن نتحدث عن منظومة واسعة ومتشابكة من النشاطات التي تدخل في كافة مناحي العمل العربي المشترك، والتي يجب العمل الارتقاء بها وفقا لأهداف وخطط واضحة، سعيا لخدمة الأولويات العربية الحقيقية، ووفقا للتوافقات التي تتوصل إليها الدول في هذا الصدد".

وأوضح أنه على الرغم من وجود مطالبات بالإصلاح والتطوير لهيكل الجامعة، فإن المشكلة تكمن فى بروز تباينات وتناقضات واضحة، بين الدول الأعضاء، تجاه هذا الملف، والمعضلة نتيجة مواقف الدول الأعضاء، ورؤيتها وفلسفتها في الإصلاح والتطوير، والتى تفتقر إلى التوافقات المطلوبة، ومن ثم فإن المرحلة الراهنة تبدو بالغة الصعوبة، وتستوجب إدارتها قدرا كبيرا من الصبر والتحكم فى الذات، وتحقيق الحد الأدنى من التوافقات، وبما يكفل أن تمضى مسيرة العمل العربى المشترك.