وافقت شرطة نيويورك على دفع مليون دولار أمريكي تعويضا لمسلمين في إطار تسوية دعوى قضائية حول عمليات مراقبة خضع لها هؤلاء في السنوات التي تبعت هجمات الـ11 من سبتمبر الإرهابية.

وتتراوح التعويضات، وفقا لراديو "سوا" الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، بين 2500 دولار لزوجين يديران مدرسة إسلامية للبنات خضعت للمراقبة و22500 لمجلس الأئمة في نيوجرزي وهي جمعية تضم أكثر من 12 مسجدا خضع بعضها للمراقبة.

ومن المقرر أيضا أن يحصل محل جزارة على 15 ألف دولار، فيما يتلقى محل إصلاح سيارات 10 آلاف دولار وسيدفع لجمعيات طلاب مسلمين في جامعات محلية خمسة آلاف دولار.

وفي إطار التسوية أيضا وافقت شرطة المدينة على تطوير سياسات وتدريبات جديدة لقسم الاستخبارات تأخذ اقتراحات مسلمين في عين الاعتبار.

وكانت القضية المعروفة بـ"قضية حسن ضد مدينة نيويورك" واحدة من بين ثلاثة دعاوى فدرالية رفعت قبل ست سنوات على شرطة المدينة.

وقال حسن فرحاج المشتكي الرئيسي في القضية وهو جندي احتياط أمريكي، "لقد شعرت وبقية من رفعوا الدعوى بأنه طفح الكيل وأن أحدا عليه اتخاذ موقف ما"، وأضاف أن المشتكين ربحوا القضية.

وأكد مفوض شرطة نيويورك جيمس أونيل، أن المدينة وشرطتها لم تعترفا بارتكاب أي انتهاك للقانون أو سلوك سيئ، مشيرا إلى أن التسوية في القضية تؤكد التزام شرطة نيويورك بإجراء تحقيقات فعالة لمنع الجريمة والإرهاب.

وكان قاضي فيدرالي قد وافق في 2016 على تسوية للقضيتين الآخريتين، التي وافقت شرطة نيويورك بموجبهما على منع التحقيقات بناء على العرق والدين والبلد الأصلي، وأن تسمح لممثل مدني بمراقبة التزام السلطات بذلك.