السبت 29 يونيو 2024

تحويل 46 وحدة صحية لمراكز لعلاج المرأة والطفل

14-3-2017 | 14:25

 

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء ، اجتماعا لبحث أفضل السبل لتوزيع قيمة مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد والممول من البنك الدولي والذي يقدر بقيمة ٧٥ مليون دولار لدعم وحدات الرعاية الصحية الاساسية.

واكدت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تضع فى أولوياتها دعم قطاع الصحة، من أجل المساهمة فى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتعمل على ذلك بالتنسيق مع شركاء مصر فى التنمية، كما تدعو المستثمرين إلى زيادة الاستثمار فى قطاع الصحة و أنها تعمل جاهدة من خلال التنسيق مع البنك الدولى، للاسراع فى انهاء تمويل المشروع فى الوقت المناسب.

وأوضح وزير الصحة والسكان أنه سيتم إستغلال هذا التمويل الإستغلال الأمثل حيث سيتم من خلاله إجراء مسح طبى لأكثر من مليون مواطن للكشف عن مرضى فيروس "سى " للفئة العمرية أكبر من 18 عام بمحافظات الصعيد ، بالإضافة الى توفير أدوية معالجة للفيروس ل 80 ألف مريض ، على أن يتم صرف الأدوية فى عدد من الوحدات تيسيرا على المرضى من خلال ال 1140 وحدة صحية فى ٩ محافظات من الصعيد ، وهى قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والاقصر واسوان والجيزة والفيوم.

وبحث الجانبان، تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات السابقة بالإضافة إلى توفير الاجهزة الطبية وغير الطبية لها، وتطوير 46 وحدة صحية لتصبح " مراكز متميزة للخدمات الصحية لعلاج المرأة والطفل " وتجهيزها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية على أن تشمل غرف عمليات وحضانات للاطفال، وذلك فى اطار تقديم خدمات للنساء والولادة بحيث تخدم المرأة والطفل، وفقا لخطة عمل وبرنامج زمنى محدد وبالتنسيق مع البنك الدولى ‪ لإستغلال هذه الوحدات الأستغلال الأمثل بمايصب فى مصلحة المواطنين بمحافظات الصعيد

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتى متابعة للاجتماع الذى عقد السبت الماضى، بين وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والصحة، لمناقشة المشروع الممول من البنك الدولي والذي يقدر بقيمة ٧٥ مليون دولار لدعم وحدات الرعاية الصحية الاساسية في محافظات الصعيد وذلك بمقر وزارة الاستثمار ، فيما أشاد وزير الصحة بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في توفير تمويلات لدعم قطاع الصحة.