نشرت المجلة الأمريكية "أمريكان ثينكر" اليوم مقالا مهما حول وضع مصر الاقتصادي وعقدت مقارنة عن أحواله بعد انتهاء الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي وكيف أن المشاريع الإسكانية والتنموية رفعت الاقتصاد المصري إلى مستوي جديد وحسنت كثيرا من الوضع الديموغرافي في البلاد.

واستعرضت المجلة في تقريرها محطات مهمة في مشوار التنمية والإصلاح الذي أطلقه الرئيس السيسي حيث وصفت قناة السويس الجديدة ، التي افتتحت في 5 أغسطس 2014 ، بالمشروع الطموح الذي سمح بالمرور المنفصل للسفن في اتجاهات معاكسة ، فضلا عن تعميق وتوسيع القناة الموجودة وذلك خلال عام واحد .

وذكر التقرير أن القناة الجديدة رفعت بالفعل دخل البلد من المرور العابر للنفط بزيادة بلغت 3.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وانتقل التقرير الأمريكي إلى بناء عاصمة جديدة لمصر وهي المشروع الذي أعلن في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد بشرم الشيخ في 13 مايو 2015 ووفقا للخطط فإن المدينة ستصبح العاصمة الادارية والمالية الجديدة لمصر.

وأشار التقرير الأمريكي إلى إطلاق المشروع الوطني للطرق وتنمية الأحياء الفقيرة لتحسين هذه المناطق غير المأمونة والخطرة وتشييد 850 ألف وحدة سكنية جديدة.

وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الرئيس السيسي كان لها بالفعل أثر إيجابي ففي يوليو 2017 ، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 33 في المائة. بيد أنه انخفض إلى 17.1 في المائة في يناير و14.4 في المائة في فبراير ما دفع صندوق النقد الدولي للتعبير عن تقديره للإصلاحات التي تجريها مصر

وحول ملف البطالة أشارت المجلة الأمريكية إلى تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خفض معدل البطالة ليختتم التقرير الأمريكي مشيرا إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية ، تمكن عبد الفتاح السيسي من خفض معدل البطالة ، وإطلاق العديد من مشاريع البناء ، وبدء الإصلاحات الاقتصادية. لتظهر مصر اليوم أنها بلد يتحرك في الاتجاه الصحيح.