وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين بجمهورية مصر العربية، والمقدم من النائب أيمن عبد الهادي معاذ وأكثر من 60 نائبًا آخرين.

كما أكد ممثل وزارة العدل المستشار سامح محمد رفعت قاسم، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن اللجنة توافق من حيث المبدأ على إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين، وستنظر وتناقش مواد مشروع القانون في اجتماع لاحق.

وقال النائب أيمن معاذ، مقدم مشروع القانون في المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن "حلم إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين يراود جفونهم شأنهم في ذلك شأن الطوائف المهنية في المجتمع المصرى، وفي المجتمعات الأخرى في العمل، فوظيفة المأذون الشرعي والموثق المنتدب من الوظائف القديمة في مصر ويرجع تاريخها إلى العهد الفاطمي".

وأضاف قائلاً: "وأخذت تتطور هذه الوظائف بصدور القرارات والتعليمات واللوائح المتعاقبة بداية من القرار الصادر في 7 فبراير لسنة 1915، وحتى القرار رقم 1727 لسنة 2000 الصادرة من وزير العدل في هذا الخصوص، والتي نصت على أنه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة جميع شروط العاملين بالدولة، ويزاد عليها شروط أخرى بمن يعين في هذه الوظيفة، ويحظر على شاغل وظيفة المأذون الشرعي والموثق المنتدب الجمع بينها وبين أي وظيفة أخرى أو عمل مهني حر، وأصبح شاغلها موظفًا عامًا لا يتقاضى راتبًا من الدولة نظير قيامه بأعباء هذه الوظيفة الخطيرة والجليلة، وعليه واجباتها والتزاماتها فلا يحظى بالإجازات الرسمية أو الأسبوعية، هو عمل دائم ودائب طوال العام، وجعلت له هيئة تأديبية تنعقد أسبوعيًا في دائرة كل محكمة لمحاسبته ومساءلته إذا أخطأ".

وأشار مقدم مشروع القانون، إلى أن "أبناء هذه الطائفة يعتريهم القلق وعدم الاستقرار على مستقبلهم ومستقبل أسرهم من بعدهم، وأنه تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة تقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة لهم".