مع الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال
الأربع سنوات الماضية، وبدء الحكومة المصرية في خطة الإصلاح الاقتصادي، باتت
البورصة المصرية، هي الحصان الرابح من تلك
الأحداث، حيث ارتفعت مؤشراتها لمستويات تاريخية
خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، نظراً لتضاعف
القوة الشرائية للدولار وبالتالي تكالب على الاستثمار بها المستثمرين الأجانب، فضلاً عن الأنباء الإيجابية حيال الطروحات الحكومية.
يوم التعويم
ففي يوم التعويم، ربح رأس المال السوقى
للبورصة المصرية نحو 11.5 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس 30 نوفمبر 2016، ليغلق عند مستوى 482,709 مليار جنيه، مدفوعا
بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة
الخميس 3 نوفمبر 2016، بارتفاع جماعي لكل المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من
المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
و ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"
بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 8810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة
1.7 % ليغلق عند مستوى 1370 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.97%
ليغلق عند مستوى 8745 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى
إكس 70" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 350 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا
بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 822 نقطة.
الطروحات الحكومية
وتستهدف الحكومة المصرية، طرح أكثر من 20 شركة في البورصة لتوفير تمويل
إضافي لتلك الشركات، يعزز من توسعاتها الاستثمارية، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة
المصرية.
و أكد وزير المالية أن برنامج الطروحات
خطوة تساهم فى وضع اقتصادنا على الطريق الصحيح، للقضاء على الاختلال الهيكلى الذى
عانت البلاد منه لفترات طويلة، لافتاً إلى أن أنه القيمة الاجمالية للأسهم
المطروحة ضمن برنامج الحكومة من المتوقع أن تصل إلى حوالى 80 مليار جنيه.
ووفقاً للبيان، جرت مناقشة «خطة
الحكومة خلال العامين المقبلين، فيما يخص برنامج الطروحات»، خلال اجتماع عقده
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين كبار، بينهم رئيس الوزراء شريف
إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يتضمن
«شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات»،
دون ذكر أسماء شركات بعينها.
كانت مصر قد أعلنت في 2016 عن
استهدافها لسلسلة من الطروحات العامة في البورصة لحصص من شركات حكومية، يتوقع أن
تدر عليها عوائد تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، وكان مرجحاً أن يكون أول طرح خلال
الربع الأخير من 2017، إلا أنه تأجل.
وعلى الرغم من التصريحات اللاحقة
لوزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، بأن الطرح الأول، الذي سيكون بنسبة 24 في
المائة من الشركة التابعة لوزارة البترول «إنبي»، مخطط له أن يتم في الربع الأول
من العام الحالي، استبعد رئيس الشركة المشرفة على هذا الطرح أن يتم في تلك الفترة.
لكن وزير المالية المصري وضع إطاراً
أكثر تحديداً لتوقيتات تنفيذ برنامج الطروحات العامة بتصريحاته لـ«رويترز» في
يناير (كانون الثاني)، حيث قال إن بلاده تسعى لطرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في
سوق المال خلال 18 شهراً. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حين
بيعت أسهم «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير للبتروكيماويات».
عهد السيسي
وبعد مرور ثلاثة أعوام على تولي الرئيس
عبد الفتاح السيسي، كشفت البورصة المصرية
عن المكاسب القياسية التي حققتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر رسميا،
في التاسع من يونيو 2014، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 200 مليار جنيه، مسجلا
نحو 687 مليار جنيه، في التاسع من يونيو 2017.
وذكرت البورصة، في إحصاءات لها، أن
مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" حقق مكاسب تجاوزت 61% في السنوات
الثلاث الأخيرة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، ليصل المؤشر
بنهاية جلسة التاسع من يونيو 2017 إلى 13683نقطة، مقابل 8567 نقطة، في 9 يونيو
2014.
وعززت الطروحات الحكومية من
ارتفاعات البورصة المصرية لمستويات تاريخية جديدة، فلم تقف البورصة المصرية عند المستويات السابقه وحسب، بل استكملت مشوار
ارتفاعاتها التاريخية، ليحقق المؤشر
الرئيسي مستويات قياسية من جديد ويستقر عند مستوى 17697 نقطة، فيربح بذلك 9130
نقطة حتى الوقت الراهن.
ومع ارتفاع رأس المالي السوقي في الوقت
الراهن إلى 984.5 مليار جنيه، فإن البورصة المصرية قد حققت أرباحاً منذ بدء ولاية
الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى وقتنا هذا بما يقرب من 497.5 مليار جنيه.
البورصات الأفضل
شبكة "بلومبرج" الإخبارية
العالمية، قالت إن الاقتصاد المصري بدأ في جني ثمار الإصلاحات التي انطلقت في
نوفمبر 2016، والتي شملت تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب وخفض دعم الطاقة، كما
باتت البورصة المصرية أحد البورصات الأفضل من حيث الأداء في العالم، فبعدما كانت
الأسوأ في أعوام سابقة تأتي في المرتبة الرابعة بين البورصات العالمية لهذا
العالم.
وأضافت الوكالة الأمريكية، أن فوز
الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية يمهد الطريق لمزيد من التغيرات
المالية.
ومن جانبها قالت رزان ناصر الخبيرة
الاقتصادية بالشرق الأوسط، إنه لا يمكن تجاهل الإنجاز الاقتصادي الذي قامت به
الحكومة المصرية حتى الآن، وأنه كان مذهلا وخاصة على الصعيد الخارجي، مشيرة إلى
انخفاض عجز الحساب الجاري بنسبة الثلثين من حجمه الذي كان علية منذ عام.
السندات الحكومية
وأشارت "رزان ناصر" إلى أن
الشيء الآخر الأكثر أهمية هو الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها إعادة الاقتصاد
لمعدل نموه المفترض، مؤكدة أن السندات الحكومية تعد من بين الأكثر تداولا في عام
2017 وما زال على نفس المساق خلال العام الجاري، حيث انخفضت العائدات في 9 شهور
الأخيرة، كما استمر البنك المركزي في دورة تيسير سعر الفائدة.