أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، قرارًا لمحكمة العدل الأوروبية يجيز للمؤسسات وأرباب العمل حظر ارتداء رموز سياسية أو فلسفية أو دينية بينها "الحجاب الإسلامي" أثناء العمل.
وقال مدير عمليات أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة المعنية بحقوق الإنسان جون دالهوسين، في بيان: "إن المحكمة فتحت الباب أمام أرباب العمل لممارسة التمييز ضد العمال رجالاً ونساء على أساس معتقداتهم الدينية".
وأكد أنه "كان يتعين حماية الناس من الظلم، لاسيما وأنه يجري حاليًا استغلال الهوية والمظهر الخارجي في ساحات المعارك السياسية".
وأضاف البيان أن "المحكمة رغم تأكيدها في منطوق الحكم أنه ليس من حق أرباب العمل ممارسة الظلم على موظفيها، جاء الحكم معطيًا للشركة الحق بوضع سياسات تحظر الرموز الدينية بزعم الحيادية، ما حمل في طياته ظلمًا".
وأوضح البيان أن "الكرة أصبحت الآن في ملعب الحكومات المحلية لتعزيز إجراءات حماية مواطنيها".
وكانت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها، قد دفعت في حكم صادر، اليوم الثلاثاء، برفض السماح للموظفين بارتداء الحجاب بناء على رغبة صاحب العمل، حفاظًا على المظهر "الحيادي" حول قضية المعتقد الديني تجاه عملائه.
على صعيد متصل، انتقدت مجموعة المنظمات المناهضة للعنصرية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الأوروبية قائلة، في بيان: "إن الحكم يقوض حق المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء".
وقالت رئيسة الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية أمل ياسف: "إن هذا القرار مقلق للغاية لأنه يحرم المسلمات من ارتداء الحجاب داخل مقر العمل".
وأضافت ياسف: "أن القرار لا يمثل إلا فرض حظر على المسلمين، وخاصة النساء، في أماكن العمل لمجرد اختيار ملابسهن وفقًا لمعتقدهن الديني".
ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل.
وأصدرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.