قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بإعدام شقيقين لقتلهما مقاول وإشعال النار بجثته ثم تقطيعه إلى أجزاء وإلقائها في مناطق متفرقة، لعدم دفعهما مبالغ مالية مستحقة عليهما من ثمن وحدة سكنية تم شراؤها من المجني عليه بمدينة السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشار محمد عادل، ومحمد عبد الواحد يحيى، وسكرتارية أشرف صلاح، عبد الحميد بيومي.

 

وعقب النطق بالحكم على المتهمين، انهارا داخل القفص، حيث أصر المتهم الثاني على أن القضية تم تلفيقها لهما للنيل منهما وحماية المتهم الحقيقي في الواقعة، مضيفا أنه لم يرتكب الواقعة، فيما ظل المتهم الأول صامتا عقب سماعه لحكم الإعدام في حالة دهشة أفقدته الحديث حتى مع أقاربه.

 

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث السلام 1، بلاغا من ابنة المجني عليه، بتغيبه عن المنزل، وعقب جمع المعلومات، تبين أن المجني عليه كان متواجدا مع المتهمين في سيارة خاصة أسفل العقار الذي توجد به الوحدة السكنية محل الخلاف بين القتيل والمتهمين، وذلك بعد إيهامه بنيتهما بشراء وحدة سكنية أخرى، وبمجرد أن استدرجاه داخل العقار تحت الإنشاء، عاجله المتهم الأول بضربة على الرأس باستخدام مطرقة، سقط المجني عليه على الأرض غارقا في دمائه، حيث تبين أيضا أن المتهمين لم يكتفيا بذلك، بل قاما بالاعتداء عليه بالضرب بالأيدي، حتى تأكدا أنه فارق الحياة.

 

كما تبين من خلال التحريات، أن المتهمين قاما أيضا بإشعال النيران فى جثة القتيل، ثم عندما أحسا أنهما سيفتضح أمرهما، قاما بإطفاء النيران وتقطيع جثته إلى أجزاء، وقاما بتعبئتها داخل أكياس، وقاما بتفريقها في عدة أماكن.

 

تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أحالتهما عقب انتهاء التحقيقات، لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها على المتهمين بالإعدام بعد إحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية، والذي أوصى بإعدامهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.