قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن قرار الحكومة بتحديد سعر توريد القمح جاء متأخرا بشكل غير عادى وغير مقبول، ما دفع الفلاحين إلى التعاقد مع تجار بعيدا عن وزارة التموين، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى حسم بشكل أفضل فى المواسم المقبلة.
وأضاف الشريف أن تأخر الحكومة في إعلان السعر فتح الباب لبعض التجار لإطلاق شائعات بتدني الأسعار للحصول على محصول القمح من المزارعين، موضحا أنه بعد إعلان الحكومة للسعر يضطر التجار إلى رفع السعر عن الذي أعلنت عنه الحكومة.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن منظومة الحوكمة الموجودة حاليا من شأنها كشف أي تلاعب، مؤكدا أن هناك قرارا وزاريا صدر في عهد وزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق بمصادرة أي أقماح يتم خلطها بالمستورد على الفور، مضيفا "ويجب تطبيق هذا القرار بشكل واضح بعد إهماله بعهد الوزير خالد حنفي".
وأشار الشريف إلى أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم، وأنه يجب دعم الفلاح سواء دعم فني أو بسعر مجزى بدلا من الاعتماد على الاستيراد، مؤكدا أن الأقماح المحلية أعلى جودة من المستوردة، واقترح أن يكون السعر في المواسم المُقبلة به زيادة طفيفة عن السعر العالمي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماعه الأسبوعي رفع سعر توريد إردب القمح إلى 600 جنيه نقاوة 32.5 درجة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22.