أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية" في مصر، والمقدم من قبل الحكومة.

جاء ذلك بعد مناقشة القانون مساء أمس بلجنة الصحة بالبرلمان برئاسة الدكتور محمد العماري، حيث طلب أعضاء لجنة الصحة إجراء بعض التعديلات بالقانون، والذي تمت الموافقة على جميع تلك التعديلات من قبل الحكومة.

وأوضح وزير الصحة والسكان ‏أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازاً حقيقياً جديداً على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي، بعد أن كان مشتتاً وعشوائياً لسنوات عديدة، لافتاً إلى أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذي سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، مضيفاً أنه بهذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح أفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكي تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبي الإكلينيكي.