نشرت الجريدة الرسمية قرارا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالموافقة على إحالة النيابة العامة عددا من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958.