أكد المستشار ياسر عبد المنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، أنه تم الاتفاق على اجتماع أخير بخصوص اتفاقية اللاجئين في الربع الأخير من العام الجاري.
وقال عبد المنعم - في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، على هامش ختام الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية- أنه كان من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع الخروج بالشكل النهائي للاتفاقية،ولكن الوفود المشاركة في الاجتماع اتفقت على أن يعودوا إلى دولهم لطرح البنود الـ ٢٢ الخاصة باللاجئين، لكي تقوم هذه الدول بوضع ملاحظاتها الأخيرة عليها قبل رفعها لوزراء الداخلية والعدل العرب لإقرارها وطرحها للتوقيع للدول العربية.
وأكد عبد المنعم أنه تم الاتفاق بين جميع المشاركين على جميع البنود المطروحة في الاتفاقية، مؤكدا أن الاختلافات كانت غير جوهرية، والاعتراضات كانت على الصياغة أو شكل النص، مؤكدًا على الجهد الذي بذل من الجميع لكي تنجح الاتفاقية في تحقيق التوافق حولها.
وأضاف عبد المنعم أن الاتفاقية تهتم بمحاولة التخفيف من الوضع المأساوية للاجئين في مختلف الدول العربية، معربًا عن أمنياته أن يعود كل لاجئ إلى بلاده وحدوث الاستقرار في شتى ربوع عالمنا العربي.
وأشار عبد المنعم إلى أن بنود الاتفاقية حول اللاجئ و النازح، وماهي الشروط الواجب توافرها لنقول على المواطن لاجئ، لافتًا إلى أن هناك بند في الاتفاقية يشير إلى أن وضع اللاجئ الفلسطيني وضع خاص .
وأضاف عبد المنعم: إن مشروع الاتفاقية العربية للاجئين ليس وليد اللحظة ولكن بدأ التفكير فيه منذ عام ٩٤ ولكن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية من أوضاع غير مستقرة، سببت خروج عدد كبير جدا من المواطنين من دولهم.