ألقت اليوم الأحد، د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح
الإداري، أمام مجلس النواب، بيان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى(
18/2019-21/2022)، وخطة العام الأول 18/2019، مشيرة الى أنه في مجال
التنمية الاقتصادية تحديدًا، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع
ومُتزايد للناتج المحلي الإجمالي يبدأ من 5,8٪ في العام الأول من الخطة
لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلى 8٪ في العام الأخير منها، وهو الأمر الذي
يعني استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المُتحققة عام 16/2017
والبالغة 4,2٪.
ويقتضي ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7,3٪ عام 17/ 2018
إلى 11,1٪ عام 18/2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20٪ في العامِ الأخيرِ من
الخطة، وبالمُقابِل، رفع معدلات الاستثمار من 16,9٪ إلى 18٪ ثم إلى 25,6٪
على التوالي، وعلى ذلك، مِن المُقدّر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة
التنمية المُستدامة للعام المالي 18/2019 نحو 942,2 مليار جنيه، تتوزّع بين
القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46٪ و24٪
و30٪ على التوالي.