كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى( 18/2019-21/2022)، تعول على القطاعات الرائدة عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المُرتفع.

وأشارت إلى أن الصناعة التحويلية من المُقدّر أن تزداد مُساهمتُها في النمو خلال أعوام الخطة من 20٪ إلى نحو 23٪، وقطاع الإنشاءات من 19,6٪ إلى 21,7٪، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10,4٪ إلى 13,2٪، كما تبرُزُ أهميةِ نشاطِ الاستخراجات الذي ترتفعُ مُساهمتُهُ في النمو الاقتصادي- بعد اكتشاف حقل ظُهْر- إلى نحو 16٪ في العامِ الأولِ من الخطة.

وأضافت، إن الخطة تستهدف إحداث تغُير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي ليُصبح مُكوني الاستثمار وصافي الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67٪ من النمو المُستهدف، كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذي كان مسئولاً عن تحقيق 88٪ من النمو المتحقق عام 16/2017.

جاء ذلك خلال استعراضها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018 2019-2021 2022امام البرلمان منذ قليل