قضت محكمة النقض اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من 24 متهما شكلا في قضية خلية أوسيم الإرهابية وقضت بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالإعدام والسجن المشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت حكما في فبراير 2018 بمعاقبة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، بالإعدام، بعد استطلاع رأي المفتي بشأن إعدامهم.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كما يلي حضوريًا علي بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وأحمد خالد عبدالمحسن، وغيابيًا على عمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، بالإعدام.

كما حكمت بمعاقبة 14 متهما آخر حضوريًا، وهم محمد فوزي عبدالعاطي، وياسر عبدالناصر ومحمد كامل الشاهد وأحمد حسن علي وأحمد خالد ومحمود خالد وعبدالرحمن خالد عبدالمحسن، ومنصور السيد منصور وأسامة السيد عباس وخالد أحمد عبدالحميد وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد علي الزيني ومصطفى عبدالباسط ومحمود كمال، بالسجن المشدد 15 سنة.

وغيابيًا معاقبة مجدي محمد مصطفى ومحمد عبدالتواب حسين وأمين رحيم غراب، إسلام علي الشاهد ومحمد على عبداللاه وأحمد حسن عبد اللاه ومحمد على أمين عبداللاه، محمود الساندويني، محمد حسام عشوش "ميدو حسام" وعلى أمين سليمان وأحمد حمزاوي محمد، أحمد سعيد عباس بالسجن المؤبد مصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، محاولة تفجير منزل المستشار فتحى البيومى رئيس إحدى دوائر الإرهاب.