أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب على دعمهم ومساندتهم الحازمة لمطلب الجمهوريـة العربيـة السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابـع مـن يونيو 1967 ،استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الـشرعية الدوليـة، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
كما أكد القادة العرب مجددا ، في قرار بشأن "الجولان العربي السوري المحتل، صادر مساء اليوم الأحد في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 "قمة القدس" التي عقدت في الظهران برئاسة السعودية "، على قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قرارات القمم العربية وآخرها "قمة الأردن" ، والتي نصت جميعها على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغير الوضع القانوني والطبيعي والديمجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقراراتها ، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عام 2008، والذي أكد على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي، بضم الجولان العربي السوري المحتل "لاغٍ وباطل"، وغير ذي آثر قانوني، ويشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
وشددوا مجددا، على أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
وأدانوا المماراسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل، المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنية كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيرة لصالح اقتصادها، واستنزاف المواد المائية بحفر آبار عميقة،وإقامة السدود وسحب مياه البحيرات وتحويلها لصالح المستوطنين، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم، واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا لأبناء الجولان العربي السوري المحتل، وهو الأمر الذي أقرته المواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدوا على الموقف العربي بالتضامن العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
كما أكدوا دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتشديد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان السوري المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان، كبارا وصغارا بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح لآلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وتربيتهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل، والتي تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
ودعوا إسرائيل إلى الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل ، والوقوف فورا عن تدابيرهم القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الاخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدوا رفض قرارات الاحتلال الإسرائيلي فرض انتخابات محلية في الجولان العربي السوري المحتل خلال شهر أكتوبر 2018 ، ودعوتها للتوقف فورا عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإدارتها بحكم المر الواقع على أهالي الجولان وعلى أرض عربية محتلة، وإدانة كافة التصريحات العدوانية الصادرة عن أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولان العربي السوري المحتل، والتنديد بالتحركات الهادفة لتثبيت سيطرتها على وسعيها بضمه لسيادتها، واعتبار ذلك استهدافا لأهالي الجولان ومحاولة لانتزاع هويتهم العربية السورية وإجبارهم عن التخلي عن ميراثهم وتاريخهم ووطنهم، وهو مايعد عملا منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي.
ودعوا المجتمع الدولي إلى رفض تلك الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في عزمها على إقامة انتخابات محلية في الجولان العربي السوري المحتل، والعمل بقوة على إدانتها وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف تلك الممارسات غير القانونية، واعتبار تلك الأعمال تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين من شأنه إجهاض كافة المشاريع والجهود الدولية الهادفة غلى تحقيق سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.
وطالبوا ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم في الوطن الأم سوريا عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ودعوا إسرائيل إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فورا من السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين اعتقل البعض منهم منذ ما يزيد على 29 عاما ، وان تعاملهم معاملة تتفق مع القانون الدولي الإنساني، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كشف تلك الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الجولانيين وإدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الحمر بزيارة الأسرى العرب السوريين في المعتقلات الإسرائيلية برفقة أطباء متخصصين لوقوف على حالتهم الصحية البدنية والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكا سافرا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.
وأكدوا على التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وأخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016، والذي طالب إسرائيل إنهاء احتلالها فورا للجولان العربي السوري المحتل، وعدم المساس بوضعه القانوني والكف عن إقامة المستوطنات فيه وإلغاء جميع الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى ذلك، ومنها فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية على أهالي الجولان العربي السوري المحتل، ومطالبة الدول الأعضاء بالضغط على إسرائيل للالتزام بهذا القرار الذي أعاد تأكيده على وجوب تطبيق اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة عام 1949، وعلى السكان العرب في الجولان العربي السوري المحتل.
وأدان القادة العرب ، سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ووجهت الدعوة للمجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو 1967.